انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005

في فجر 12 أيلول/سبتمبر 2005، غادر آخر جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، منهين بذلك الوجود العسكري والاستيطاني الإسرائيلي الدائم داخل القطاع بعد 38 عامًا من الاحتلال الذي بدأ عام 1967.

وجاء الانسحاب بعد أسابيع من إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة داخل القطاع، في خطوة مثّلت أول إخلاء كامل للمستوطنات والقوات العسكرية الإسرائيلية الدائمة من جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفي الذاكرة والرواية الفلسطينية، ارتبط الانسحاب ارتباطًا وثيقًا بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال انتفاضة الأقصى التي استمرت نحو خمس سنوات، وشهدت تطورًا كبيرًا في أساليب المقاومة الفلسطينية، من المواجهات الشعبية والاشتباكات المسلحة والعمليات الاستشهادية والنوعية، إلى استهداف المواقع العسكرية والمستوطنات ونصب الكمائن، ثم تطور التصنيع العسكري الفلسطيني وظهور الصواريخ محلية الصنع في قطاع غزة.

أما الحكومة الإسرائيلية برئاسة أرييل شارون، فقد قدمت الخطوة رسميًا بوصفها «خطة فك الارتباط»، وهي خطة أحادية الجانب لم تُنفذ في إطار اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين.

قطاع غزة تحت الاحتلال والاستيطان

احتلت إسرائيل قطاع غزة في حزيران/يونيو 1967، وأقامت خلال العقود التالية شبكة من المستوطنات والمواقع العسكرية والطرق التي قسمت مساحة القطاع وأثرت بصورة مباشرة في حياة سكانه الفلسطينيين.

وكان أكبر تجمع استيطاني داخل القطاع هو غوش قطيف في جنوب قطاع غزة، إضافة إلى مستوطنات أخرى في الوسط والشمال.

وبحلول عام 2005، كان يعيش في 21 مستوطنة إسرائيلية داخل قطاع غزة نحو ثمانية آلاف مستوطن، وسط أكثر من مليون وثلاثمئة ألف فلسطيني.

وحصلت المستوطنات على مساحات واسعة من الأرض، وربطتها طرق ومواقع عسكرية إسرائيلية فرضت قيودًا شديدة على حركة الفلسطينيين، ولا سيما في مناطق مثل المواصي وجنوب قطاع غزة.

انتفاضة الأقصى وتطور المقاومة في قطاع غزة

اندلعت انتفاضة الأقصى في أيلول/سبتمبر 2000 بعد زيارة زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون للحرم القدسي الشريف، وما أعقبها من استخدام قوات الاحتلال القوة والرصاص ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

وسرعان ما أصبح قطاع غزة واحدًا من أهم ساحات الانتفاضة.

فقد شهد القطاع مواجهات متكررة حول المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية، وعمليات مسلحة نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وخلال سنوات الانتفاضة، تطورت القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية تدريجيًا، وانتقلت من الاشتباك المباشر والأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة إلى عمليات اقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات وحفر الأنفاق ونصب الكمائن، إلى جانب تطوير الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع.

وأصبحت المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية المنتشرة داخل قطاع غزة عبئًا أمنيًا متزايدًا، إذ تطلب الدفاع عنها انتشارًا عسكريًا واسعًا لحماية عدد محدود نسبيًا من المستوطنين وسط كثافة سكانية فلسطينية كبيرة.

المقاومة والانسحاب

رأت الفصائل الفلسطينية وقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني في قرار الانسحاب اعترافًا عمليًا بفشل الاحتلال في تثبيت وجوده الاستيطاني والعسكري داخل قطاع غزة.

وقدمت قوى المقاومة الفلسطينية الانسحاب باعتباره ثمرة مباشرة لسنوات انتفاضة الأقصى والعمليات العسكرية التي رفعت كلفة حماية المستوطنات والقوات الإسرائيلية داخل القطاع.

وأصبح شعار أن «المقاومة أجبرت الاحتلال على الانسحاب من غزة» واحدًا من أبرز الخطابات الفلسطينية التي رافقت عملية الانسحاب واحتفالات أيلول/سبتمبر 2005.

لكن تفسير القرار الإسرائيلي لم يكن موحدًا؛ فإلى جانب أثر المقاومة والتدهور الأمني، كانت هناك اعتبارات إسرائيلية سياسية وديموغرافية وعسكرية تتعلق بكلفة الاحتفاظ بعدد صغير من المستوطنين داخل منطقة فلسطينية شديدة الكثافة السكانية.

شارون من اقتحام الأقصى إلى قرار الانسحاب

كان أرييل شارون نفسه الذي ارتبطت زيارته للحرم القدسي في أيلول/سبتمبر 2000 بالشرارة المباشرة لانتفاضة الأقصى، هو رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي قرر بعد سنوات تنفيذ الانسحاب الأحادي من قطاع غزة.

وبعد انتخابه رئيسًا للحكومة في شباط/فبراير 2001، قاد شارون واحدة من أكثر مراحل المواجهة العسكرية عنفًا، وشهدت سنوات حكمه الاجتياحات والاغتيالات والحصار وإعادة احتلال مدن في الضفة الغربية وبناء الجدار.

لكن في عام 2003 بدأ شارون يطرح بصورة علنية فكرة «فك الارتباط» مع الفلسطينيين، ثم تطورت الفكرة خلال عام 2004 إلى خطة رسمية لإخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية داخل قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

خطة فك الارتباط الأحادية

لم تكن خطة فك الارتباط نتيجة مفاوضات فلسطينية–إسرائيلية على اتفاق نهائي.

بل أعلنتها حكومة شارون بصورة أحادية، وبررتها رسميًا بالحاجة إلى تغيير الواقع الأمني والسياسي وتقليل الاحتكاك المباشر مع السكان الفلسطينيين.

ونصت الخطة على إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية داخل قطاع غزة وسحب القوات العسكرية الدائمة التي كانت تحميها، إلى جانب إخلاء أربع مستوطنات صغيرة في شمال الضفة الغربية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الخطة الإسرائيلية أن إسرائيل ستواصل الاحتفاظ بسيطرة أمنية على المحيط الخارجي للقطاع ومجاله الجوي ومياهه الإقليمية، كما أكدت استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في مناطق أخرى من الضفة الغربية.

ولهذا لم ينظر الفلسطينيون إلى الخطة باعتبارها بديلًا عن إنهاء الاحتلال أو قيام الدولة الفلسطينية، بل باعتبارها انسحابًا جزئيًا من منطقة واحدة مع استمرار الاحتلال والسيطرة على بقية الأراضي الفلسطينية.

إخلاء 21 مستوطنة

أخلت إسرائيل جميع 21 مستوطنة كانت قد أقامتها داخل قطاع غزة.

وكان يعيش فيها نحو ثمانية آلاف مستوطن قبيل الانسحاب، إضافة إلى آلاف من الناشطين الإسرائيليين الذين دخل بعضهم القطاع خلال فترة الإخلاء للاحتجاج على الخطة.

وشملت المستوطنات التي أُخليت تجمع غوش قطيف في جنوب القطاع، إضافة إلى مستوطنات مثل نتساريم وكفار داروم وموراغ ونيسانيت ودوغيت وغيرها.

وفي الوقت نفسه، أُخليت أربع مستوطنات إسرائيلية في شمال الضفة الغربية هي غانيم وكاديم وحومش وسانور.

هدم مباني المستوطنات

بعد إخلاء المستوطنين، بدأت القوات الإسرائيلية تفكيك وهدم معظم المنازل السكنية داخل المستوطنات.

واستخدمت الجرافات الإسرائيلية في إزالة آلاف المباني والمنازل قبل مغادرة القوات.

ولم تُهدم جميع المنشآت؛ إذ بقيت بعض المنشآت العامة والتجارية وبعض البيوت الزجاجية الزراعية، بينما تُركت المعابد اليهودية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية عدم هدمها.

وتولت مؤسسات دولية والفلسطينيون لاحقًا التعامل مع كميات ضخمة من الركام الذي خلّفه هدم المستوطنات.

12 أيلول/سبتمبر 2005: خروج آخر جندي

بعد الانتهاء من إخلاء المستوطنين وهدم معظم منشآت المستوطنات، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب التدريجي من مواقعها العسكرية داخل القطاع.

وفي ساعات الفجر من يوم 12 أيلول/سبتمبر 2005، غادر آخر الجنود الإسرائيليين قطاع غزة عبر معبر كيسوفيم.

وفي نحو الساعة السابعة صباحًا، أعلنت إسرائيل اكتمال انسحاب قواتها العسكرية ومعداتها من داخل القطاع.

وبدأت قوات الأمن الفلسطينية بالدخول إلى المناطق والمستوطنات التي أخلاها الاحتلال، وتبعها عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا للاحتفال بانتهاء الوجود العسكري والاستيطاني الإسرائيلي الدائم داخل غزة.

مشاهد الاحتفال الفلسطيني

شهد قطاع غزة في ذلك اليوم احتفالات شعبية واسعة.

ورُفعت الأعلام الفلسطينية وأعلام الفصائل في مواقع كانت لسنوات مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، ودخل الفلسطينيون مناطق كانت ممنوعة عليهم أو لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الحواجز العسكرية.

واكتسبت هذه اللحظة أهمية رمزية كبيرة، إذ شاهد الفلسطينيون للمرة الأولى إزالة جميع المستوطنات وانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية الدائمة من داخل جزء كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وبالنسبة إلى فصائل المقاومة، تحولت مشاهد خروج الجنود والمستوطنين إلى دليل على إمكانية إجبار الاحتلال على التراجع تحت ضغط الصمود والمقاومة.

تغير الحياة داخل قطاع غزة

أدى الانسحاب إلى تغيير ملموس وفوري في الحركة داخل قطاع غزة.

فأزيلت الحواجز والمواقع العسكرية الداخلية التي كانت تقسم القطاع وتعرقل حركة الفلسطينيين بين شماله وجنوبه، وأصبحت مناطق مثل المواصي ومناطق المستوطنات السابقة متاحة للسكان الفلسطينيين بصورة أوسع.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن إنهاء الوجود العسكري داخل القطاع أدى في الأيام الأولى إلى تحسن كبير في حرية الحركة الداخلية للفلسطينيين.

هل أصبح قطاع غزة محررًا بالكامل؟

على الرغم من انسحاب المستوطنين والقوات البرية الإسرائيلية الدائمة من داخل قطاع غزة، بقيت مسألة الوضع القانوني والسياسي للقطاع موضع خلاف.

فقد أعلنت إسرائيل أن الانسحاب أنهى احتلالها للقطاع، وأنه لم يعد هناك أساس لاعتبار غزة أرضًا محتلة بعد إزالة المستوطنات والقوات الدائمة من داخلها.

لكن هذه الرؤية لم تقبل بها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد كبير من خبراء القانون الدولي.

فقد استمرت إسرائيل في السيطرة على المجال الجوي والمياه الإقليمية ومعظم المعابر وحركة الأشخاص والبضائع، كما احتفظت بنفوذ حاسم على سجل السكان وشبكات البنية الأساسية وعلى القدرة على الدخول العسكري إلى القطاع.

ولهذا استمرت المؤسسات الدولية في التعامل مع قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة، استنادًا إلى معيار السيطرة الفعلية وليس فقط وجود قوات عسكرية دائمة داخل الأرض.

ومن هنا يمكن التمييز بين انتهاء الاستيطان والوجود العسكري الإسرائيلي الدائم داخل غزة في أيلول/سبتمبر 2005 وبين تحقيق السيادة الفلسطينية الكاملة، وهو ما لم يتحقق بالانسحاب.

معبر رفح والسيطرة على الحدود

شكّل معبر رفح مع مصر أحد أهم الملفات بعد الانسحاب.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، جرى التوصل إلى اتفاق فلسطيني–إسرائيلي بشأن الحركة والوصول، سمح بإعادة تشغيل معبر رفح بوجود السلطة الفلسطينية ومراقبين من الاتحاد الأوروبي، ضمن ترتيبات أمنية خاصة.

لكن الحركة من القطاع وإليه بقيت مرتبطة بقيود وترتيبات خارجية، ولم يصبح قطاع غزة صاحب سيادة مستقلة كاملة على حدوده ومجاله الجوي ومياهه.

الانسحاب من غزة وبقاء الاستيطان في الضفة الغربية

في الوقت الذي أخلت فيه إسرائيل 21 مستوطنة من قطاع غزة وأربع مستوطنات من شمال الضفة الغربية، بقيت الغالبية الساحقة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية قائمة، واستمر توسع بعضها.

بل إن خطة شارون نفسها أكدت أن إسرائيل تتوقع الاحتفاظ في أي تسوية مستقبلية بمناطق استيطانية واسعة في الضفة الغربية.

ولهذا رأى الفلسطينيون أن الانسحاب من غزة لم يكن تفكيكًا للمشروع الاستيطاني بصورة عامة، بل إعادة انتشار جغرافي أنهت الاستيطان داخل القطاع بينما استمر المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.

الانسحاب ونتائج انتفاضة الأقصى

جاء الانسحاب في نهاية واحدة من أكثر مراحل الصراع عنفًا منذ احتلال عام 1967.

فخلال انتفاضة الأقصى تكبد الفلسطينيون خسائر بشرية ومادية هائلة، وتعرضت المدن والقرى والمخيمات إلى الاجتياحات والحصار والاغتيالات، بينما شهد قطاع غزة بدوره عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة وتدميرًا للمنازل والأراضي والمنشآت.

وفي الوقت نفسه، تطورت قدرة المقاومة الفلسطينية على استهداف المواقع العسكرية والمستوطنات داخل قطاع غزة، ما جعل استمرار الانتشار العسكري والاستيطاني الإسرائيلي داخله أكثر كلفة وتعقيدًا.

ولهذا بقي الانسحاب في الوعي الفلسطيني مرتبطًا بصورة وثيقة بانتفاضة الأقصى والمقاومة، حتى وإن كانت الحسابات الإسرائيلية التي قادت إلى القرار قد شملت أيضًا اعتبارات أمنية وسياسية وديموغرافية أوسع.

انسحاب أحادي لا اتفاق سلام

من أبرز سمات انسحاب عام 2005 أنه لم يكن نتيجة معاهدة سلام أو مفاوضات نهائية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

فقد اختار شارون تنفيذه من جانب واحد، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن الدولة الفلسطينية أو القدس أو اللاجئين أو الحدود أو المستوطنات في الضفة الغربية.

وبذلك غادرت إسرائيل المستوطنات والمواقع العسكرية الدائمة داخل قطاع غزة، لكن جوهر الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي بقي من دون حل.

ما بعد الانسحاب

لم يؤدِ انسحاب أيلول/سبتمبر 2005 إلى مرحلة طويلة من الاستقرار.

فبعد أقل من أسبوعين، عادت المواجهة العسكرية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وشنّت قوات الاحتلال عمليات وقصفًا على قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ فلسطينية.

وفي كانون الثاني/يناير 2006 فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، ثم دخلت الساحة الفلسطينية في أزمة داخلية حادة انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007 والانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني.

وبعد ذلك فرضت إسرائيل قيودًا وحصارًا مشددًا على قطاع غزة، ودخل القطاع في دورات متتالية من الحروب والتصعيد العسكري.

الدلالات الفلسطينية للانسحاب

حمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من داخل قطاع غزة دلالة كبيرة في الذاكرة الوطنية الفلسطينية.

فقد رأى كثير من الفلسطينيين فيه أول تجربة يتم فيها تفكيك جميع المستوطنات وإزالة الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم من داخل منطقة فلسطينية كاملة بفعل سنوات من الصمود والمقاومة.

كما منح الانسحاب الفصائل الفلسطينية، ولا سيما القوى التي تبنت المقاومة المسلحة خلال انتفاضة الأقصى، دفعة سياسية وشعبية قوية، إذ قدمته بوصفه دليلًا على أن الاحتلال يمكن أن ينسحب تحت الضغط وليس فقط عبر المفاوضات.

وفي المقابل، أظهر ما جرى بعد الانسحاب أن إزالة المستوطنات والقوات من داخل القطاع لم تكن كافية وحدها لتحقيق التحرر والسيادة، ما دامت السيطرة على الحدود والمجال الجوي والبحر والحركة بقيت إلى حد كبير خارج السيطرة الفلسطينية.