المقالات - تركوا غزة من اجل السلام

الانفصال الإسرائيلي عن غزة لم يكن من اجل السلام، ودعني اوضح لك هذا: يجب ان تكون على دراية بأن قطاع غزى يمثل قرابة 2% من مساحة فلسطين. هذه التفصيلة الصغيرة لم يتم ذكرها في الأخبار، ولم يُذكر في تغطية الإعلام الغربي للأحداث المثيرة في غزة في صيف عام 2014 أو في العدوان الإسرائيلي في عام 2021. غزة هي بالفعل جزء صغير جداً من فلسطين بحيث لم تكن موجودة كإقليم منفصل في الماضي.

قبل الحركة الصهيونية فل فلسطين عام 1948، كان تاريخ غزة ليس فريدًا من نوعه أو مختلفًا عن بقية فلسطين، وكان دائمًا متصل إداريًا وسياسيًا ببقية البلاد. كواحدة من المداخل البرية والبحرية الرئيسية لفلسطين إلى العالم، كانت تميل إلى تطوير طريقة حياة أكثر مرونة وتعددية، مما لا يختلف كثيرًا عن المجتمعات الأخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط بالعصر الحديث. بالتأكيد, موقعها على الساحل وعلى طريق البحر الذي يمتد من مصر إلى لبنان جلب الازدهار والاستقرار، حتى تم اضطرابه وتقريباً تدميره بواسطة التطهير العرقي في فلسطين في عام 1948، تلاه الحرب المستمرة التي احداثها تستمر الى (في الغالب) الوقت الراهن الذي تقرأ فيه هذا المقال.(نرجوا ان يكون قد توقف ..)

تم إنشاء القطاع كقطاع مستقل في الأيام الأخيرة من حرب عام 1948. وكانت غزة منطقة دفعت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدينة يافا ومناطقها الجنوبية إلى بلدة بئر السبع. وتم طرد آخرين إلى القطاع من مدن مثل المجدل (عسقلان) في وقت متأخر من عام 1950 (المراحل النهائية للتطهير العرقي). وبالتالي، أصبحت جزءًا صغيرًا من فلسطين الريفية أكبر مخيم للاجئين على وجه الأرض. وهو ما زال كذلك حتى اليوم.

 بين عامي 1948 و 1967، تم تحديد هذا المخيم الكبير وتقييده بشدة من قبل السياسات الإسرائيلية والمصرية. حيث منعت كلا الدولتين أي حركة خارج القطاع، ونتيجة لذلك، تفاقمت الظروف المعيشية مع تضاعف عدد السكان. على أبواب الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، كانت الطبيعة المأساوية لهذه التحولات السكانية القسرية واضحة. خلال عقدين من الزمان، أصبح هذا الجزء الساحلي الريفي في جنوب فلسطين واحدًا من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، دون البنية التحتية الاقتصادية والمهنية اللازمة لدعمه.

خلال العشرين سنة الأولى من الاحتلال، سمحت إسرائيل ببعض الحركة خارج القطاع، الذي تمّ تقييده بسياج عرف بالسور العازل. تمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالانضمام إلى سوق العمل الإسرائيلي كعمال ومُدفوعي الأجر (بشكل غير كاف). كان الثمن الذي طلبته إسرائيل لهذا هو الاستسلام التام. عندما لم يتم الامتثال لتلك المطالب، تم سحب حرية حركة العمال. في أعقاب اتفاق أوسلو في عام 1993، حاولت إسرائيل تشكيل القطاع ك "مقطاعة" مستقلة بذاتها تماما، أملين أن يصبح إما ذاتي الحكم أو جزءًا من مصر. في هذه الأثناء، كانت القوى الوطنية الاسرائيلية واليمينية تتمنى ضمه في "إريتس إسرائيل" (“Eretz Israel”) التي حلموا بإنشائها مكان فلسطين طوال العمر.

اتفاق أوسلو مكّن الإسرائيليين من إعادة تأكيد وضع القطاع ككيان جيو-سياسي منفصل، ليس فقط خارج فلسطين ككل، ولكن أيضًا بعيدًا عن الضفة الغربية. كانت في الظاهر كلتاهما (الضفة وغزة) تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن أي حركة بينهما تعتمد على إرادة إسرائيل. كانت هذه ميزة نادرة في الظروف، وكادت تختفي تمامًا عندما تولى نتنياهو السلطة في عام 1996. في الوقت نفسه، كانت إسرائيل تسيطر، كما تفعل اليوم، على البنية التحتية للمياه والكهرباء. منذ عام 1993، استخدمت هذه السيطرة لضمان رفاهية المستوطنات اليهودية من جهة، ولابتزاز السكان الفلسطينيين ولإخضاعهم من جهة أخرى. خلال الخمسين سنة الماضية، كان على سكان القطاع أن يختاروا بين أن يكونوا سجناء أو رهائن أو أسرى في مساحة لا يستطيع انسان ان يتحملها.

وفي هذا السياق التاريخي ينبغي علينا أن ننظر إلى الاشتباكات العنيفة بين إسرائيل وحماس منذ عام 2006. في ضوء هذا السياق، يجب علينا رفض وصف الإجراءات الإسرائيلية كجزء من "حرب ضد الإرهاب"، أو كـ "حرب دفاعية". كما يجب علينا عدم قبول تصوير حماس كتمديد لتنظيم القاعدة، أو كجزء من شبكة الدولة الإسلامية، أو كمجرد قطعة في مؤامرة إيرانية مشاغبة للسيطرة على المنطقة. إذا كان هناك جانب سيء لوجود حماس في غزة، فإنه يكمن في أعمال العنف التي قامت بها الجماعة في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007. وكانت تلك الصدامات الرئيسية مع حركة فتح في قطاع غزة، وكلا الجانبين ساهما في التوتر الذي اندلع فيما بعد في حرب أهلية مفتوحة. اندلع هذا الصدام بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 وتشكيل الحكومة، التي شملت وزيرًا من حماس مسؤولاً عن القوات الأمنية. ولكن في محاولة لضعف حماس، قام الرئيس عباس (الرئيس الفلسطيني الحالي) بنقل هذه المسؤولية إلى رئيس جهاز الأمن الفلسطيني، وهو عضو في حركة فتح. ردت حماس على ذلك بتشكيل قوات أمنية خاصة في القطاع.

في ديسمبر 2006، أدى صدام عنيف في معبر رفح بين الحرس الرئاسي وقوات الأمن التابعة لحماس إلى اندلاع مواجهة استمرت حتى صيف عام 2007. كان الحرس الرئاسي وحدة عسكرية تابعة لحركة فتح، قوتها 3000 جندي، تتألف (معظمها) من جنود موالين للرئيس عباس. وقد تلقت تدريبا من مستشارين أمريكيين في مصر والأردن (قدمت واشنطن ما يقارب 60 مليون دولار لصيانتها). أُشعِل الحادث بسبب رفض إسرائيل السماح لرئيس وزراء حماس، إسماعيل هنية، بالدخول إلى القطاع، حيث كان يحمل تبرعات نقدية من العالم العربي، يقدر بعشرات الملايين من الدولارات. ثم هاجمت قوات حماس نقطة التفتيش الحدودية، التي كان يتم تشغيلها من قبل الحرس الرئاسي، واندلعت المواجهات. (إبراهيم رزاق، مراسل كانت اسرته في وسط نيران الرصاص"، بوسطن غلوب، 17 مايو 2007—إحدى الشهادات العديدة لتلك الأيام الصعبة.)

تدهورت الحالة بسرعة بعد ذلك. ثم تعرضت سيارة هنية لهجوم بعد دخوله إلى القطاع. كانت حماس اتهمت حركة فتح بالهجمات واندلعت اشتباكات في القطاع والضفة الغربية أيضًا. في نفس الشهر، قررت السلطة الفلسطينية إزالة الحكومة التي يقودها حماس واستبدالها بحكومة طوارئ. أدى ذلك الى تفاقم الاشتباكات بين الطرفين، استمرت حتى نهاية مايو 2007، مما تسبب في مقتل العديد وجرح الكثير (يُقدر أن 120 شخصًا لقوا حتفهم). انتهى الصراع عندما قسمت حكومة فلسطين إلى قسمين: واحد في رام الله والآخر في غزة.

بينما كان كلا الجانبين مسؤولين عن المجزرة، كان هناك أيضًا عامل خارجي (كما تعلمنا من أوراق فلسطين، التي تسربت إلى الجزيرة في عام 2007) الذي جعل فتح متصارعة مع حماس. تم اقتراح فكرة تقدم عناصر محتملة لحماس في قطاع غزة، بمجرد انسحاب الإسرائيليين، لحركة فتح بالفعل في عام 2004 من قبل وكالة المخابرات البريطانية MI6 (التي وضعت خطة أمنية انذاك) كان من المفترض أن تشجع وتمكّن السلطة الفلسطينية من تحقيق التزاماتها الأمنية بالكامل ... من خلال تقليل قدرات المرفوضين (الذي ذكرته الوثيقة فيما بعد باسم حماس). (Ian Black, “Palestine Papers Reveal MI6 Drew up Plan for Crackdown on Hamas,” Guardian, January 25, 2011.)

ركز رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت، توني بلير، بشكل خاص على قضية فلسطين، آملاً في أن يكون له تأثير يبرر، أو يبرئ مغامرته الكارثية في العراق. وقد ختمت صحيفة غارديان مشاركته على انه دعم لحركة فتح لقمع حماس. (يمكن العثور على لمحة عن آرائه في مقال ليوفال شتاينيتس، "كيف يمنع الكراهية الفلسطينية السلام"، نيويورك تايمز، 15 أكتوبر 2013).

تلقت فتح نصائح مماثلة من إسرائيل والولايات المتحدة، في محاولة لمنع حماس من السيطرة على قطاع غزة. ومع ذلك، تعقدت الأمور وفشلت الخطة الاحترازية بطرق متعددة.

كان هذا جزئا من الصراع بين السياسيين الذين تم انتخابهم ديمقراطيا والذين لا يزالون يجدون صعوبة في قبول حكم الجمهور. لكن هذا ليس القصة بأكملها. ما حدث في غزة كان صراعًا بين الوكلاء المحليين للولايات المتحدة وإسرائيل: في الغالب أعضاء فتح والسلطة الوطنية، معظمهم أصبحوا وكلاء دون قصد، لكنهم لا يزالون راقصين على وتيرة إسرائيل والذين يعارضونهم. وقد ردت الطريقة التي تصرفت بها حماس ضد الفصائل الأخرى بالتصرف الذي اتخذته السلطة الوطنية ضدها في الضفة الغربية .. ومن الصعب جدًا تبرير أو تشجيع أي من الإجراءين. ومع ذلك، يمكن للفلسطينيين العلمانيين أن يفهموا تمامًا سبب معارضتهم لإنشاء دولة ذات دين، وكما هو الحال في العديد من مناطق الشرق الأوسط، فإن الصراع حول دور الدين والتقاليد في المجتمع سيستمر أيضًا في فلسطين. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، تتمتع حماس بدعم وتقدير العديد من الفلسطينيين العلمانيين لحماستها في مواجهتها لإسرائيل. في الواقع، هذه المعركة التي تقوم بها حماس هي القضية الحقيقية.

وفقًا للسرد الرسمي الإسرائيلي، "حماس هي منظمة إرهابية تقوم بأعمال شريرة مرتكبة ضد إسرائيل السلمية التي انسحبت من قطاع غزة." ولكن هل انسحبت إسرائيل من أجل السلام؟ الجواب لا, بالنفي القاطع.

لفهم القضية بشكل أفضل، نحتاج إلى العودة إلى 18 أبريل 2004، اليوم التالي لاغتيال زعيم حماس عبد العزيز الرنتيسي. في ذلك اليوم، خضع يوفال ستينيتس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست ومساعد مقرب لبنيامين نتنياهو، لمقابلة على الراديو الإسرائيلي. وكان قبل أن يصبح سياسيًا, كان يدرس الفلسفة الغربية في جامعة حيفا. زعم ستينيتس أن عالمه كان متأثرًا بفلسفة ديكارت، لكن يبدو أنه كسياسي كان أكثر تأثرًا بالقوميين (الرومانسيين) مثل غوبينو وفيخت، الذين أكدوا نقاء العرق كشرط للتميز الوطني. (شبكة ريشيت بيت، البث الإسرائيلي، 18 أبريل 2004.)

 أصبح ترجمة هذه المفاهيم الأوروبية حول التفوق العرقي في السياق الإسرائيلي واضحة حينما سأله المحاور عن خطط الحكومة للقادة الفلسطينيين المتبقيين. ضحكا المحاور والمستجوب على أن السياسة ينبغي أن تتضمن اغتيال أو طرد كل القادة الحاليين، أي جميع أعضاء السلطة الفلسطينية، حوالي 40،000 شخص.

 "أنا سعيد جدًا"، قال ستينيتس، "بأن الأمريكيين أخيرًا فهموا ويدعمون تمامًا سياساتنا." (بيني موريس، قناة واحدة، 18 أبريل 2004، وانظر جويل بينين، "لا مزيد من الدموع: بيني موريس والطريق العودة من الصهيونية الليبرالية،" MERIP، 230 (ربيع 2004).)

في نفس اليوم، أعاد بيني موريس من جامعة بن جوريون دعمه لتطهير الفلسطينيين عرقيًا، مدعيًا أن هذه كانت الطريقة الأفضل لحل النزاع. (بابي، "إعادة زيارة 1967.").

أصبحت الآراء التي كانت تعتبر في أفضل أحوالها مهمشة وأسوئها جنون في قلب الاجماع اليهودي الإسرائيلي، حيث تم نشرها من قبل رجال الاستعمار الأكاديميين في فترة ذروة المشاهدة للعروض التليفزيونية والتلفاز بشكل عام, اصبحت هي الان الحقيقة الأولى والوحيدة.

كان المجتمع الاسرائيلي في عام 2004 مجتمعا مهووسا وعازم على انهاء الصراع بينه وبين الفلسطينيين لكن بالقوة والدمار، غير آبهين بما يمكن أن يصيب مجتمعه وضحاياه المحتملين. كانت هذه النخبة مدعومة فقط من قبل الحكومة الأمريكية والنخب السياسية الغربية، بينما كان باقي العالم مراقبًا مضطربًا وعاجزًا. كانت إسرائيل مثل طائرة تطير في وضع التحليق التلقائي حيث المسار محدد مسبقا، والسرعة كذلك محددة مسبقا والوجهة كانت انشاء إسرائيل العظمى، والتي سوف تتضمن (انذاك) نصف الضفة الغربية وجزء صغير من قطاع غزة (والذي يعادل 90% من فلسطين التاريخية).

إسرائيل ستكون عظمى بدون وجود فلسطيني، بأسوار عالية فاصلة إياها عن السكان الأصليين، والذين كانوا من المفترض أن يزاحوا الي داخل اثنين من مخيمات الاعتقال الضخمة: غزة وما تبقي من الضفة الغربية. بهذه الرؤية، يمكن للفلسطينيين في إسرائيل اما الانضمام لملايين اللاجئين الذين يعانون في المخيمات، أو الخضوع لنظام فصل عنصري يتضمن التمييز والاعتداء.

وفى نفس السنة, 2004, أشرف الأميركيان على ما سموه ب "خريطة الطريق" للسلام. كانت هذه فكرة سخيفة في بادئ الأمر وضعت في صيف عام 2002 من قبل الرئيس بوش، وكانت أكثر غرابة من اتفاق أوسلو. كانت الفكرة هي تقديم خطة استعادة للأحوال الاقتصادية للفلسطينيين، وتقليل أعداد الجيش الإسرائيلي في أجزاء من الأراضي المحتلة لمدة ثلاث سنوات. بعد ذلك سوف تنهي قمة أخرى بطريقة ما هذا الصراع للأبد.

في أجزاء كثيرة من العالم الغربي، اعتبرت الميديا "خارطة الطريق" ورؤية إسرائيل لإسرائيل الكبري (بما في ذلك القطاعات الفلسطينية المستقلة) على أنهما شئ واحد، مقدمين الفكرتين على أنهما سيقدمان الطريق الأمن الوحيد للأمن والاستقرار.

كانت مهمة جعل هذه الرؤية واقعا ملقاة على عاتق "اللجنة الرباعية" (المعروفة أيضا باسم رباعية الشرق الأوسط، أو رباعية مدريد) التي تم تأسيسها عام 2002 لتسمح للأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بالعمل معا نحو السلام في إسرائيل وفلسطين. أصبحت الرباعية التي تكونت من وزراء خارجية جميع الأعضاء الأربعة جسمًا تنسيقيًا أكثر نشاطًا في عام 2007 عندما عين توني بلير كمبعوث خاص لها إلى الشرق الأوسط. قام بلير بتأجير جناح جديد كليًا من فندق القرية الأمريكية الأسطوري في القدس كمقر لعمله وكان هذا مثل راتب بلير، عملية مكلفة لم تنتج شيئًا. عقد المتحدثون باسم الرباعية خطاب سلام يتضمن إشارات إلى انسحاب إسرائيلي كامل، ونهاية المستوطنات اليهودية، وحل الدولتين. وهذا بالطبع ألهم الأمل في بعض المراقبين الذين ما زالوا يعتقدون أن هذا المسار معقول ويمكن تحقيقه.

ومع ذلك، كما في خريطة الطريق: مثل اتفاق أوسلو الذي سمح لإسرائيل بالاستمرار في تنفيذ خطتها الأحادية لإنشاء إسرائيل الكبرى. الفارق هذه المرة انه كان أرييل شارون هو المهندس المعماري، السياسي الذي كان أكثر تركيزًا وتصميمًا بكثير من رابين أو بيريز أو نتنياهو. كان لديه خطوة مفاجئة قليلون تنبؤوا بها: هي أنه عرض إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة. طرح شارون هذا الاقتراح على الهواء في عام 2003، ثم دفع زملاؤه لتبنيه، الأمر الذي فعلوه في غضون عام ونصف. ثم في عام 2005، تم إرسال الجيش لطرد المستوطنين المترددين بالقوة. ما الذي كان وراء هذا القرار؟

واحدة من الحلول التي عرضت انذاك كانت تقسيم القطاع إلى منطقة يهودية، مع اتصال مباشر إلى إسرائيل، ومنطقة اخرى فلسطينية. عمل هذا الحل بشكل جيد حتى اندلاع الانتفاضة الثانية.

كان الطريق الذي يربط الكتلة الاستيطانية (القوش قطيف كما كان يُسمى) هدفًا سهلًا للثورة وتم كشف ضعف المستوطنين بشكل كامل خلال هذا الصراع. تضمنت تكتيكات الجيش الإسرائيلي حينها قصفاً جماعياً وتدمير الفلسطينيين المتمردين، مما أدى في أبريل 2002 إلى مجزرة الفلسطينيين الأبرياء في مخيم جنين للاجئين. لم يكن من السهل تنفيذ هذه التكتيكات في قطاع غزة الكثيف بسبب وجود المستوطنين اليهود (انذاك).

لم يكن من المفاجئ بعد عام من الهجمات العسكرية على الضفة الغربية، والتي كانت تحت عنوان "درع الدفاع"، لم يكن من المفاجئ أن يفكر شارون في إخلاء المستوطنين في غزة لتسهيل سياسة الردع. ومع ذلك في عام 2004 نظرا لعدم قدرته على فرض إرادته السياسية على القطاع، دعا بدلاً من ذلك إلى سلسلة من عمليات اغتيال زعماء حماس. أمل شارون في التأثير على المستقبل من خلال اغتيال زعيمين رئيسيين، عبد الرنتيسي والشيخ أحمد ياسين (الذي اغتيل في 17 مارس 2004). حتى مصدر محايد مثل هآرتس افترض أنه بعد هذه الاغتيالات، ستفقد حماس قاعدتها السياسية في قطاع غزة وستقل إلى وجود غير فعّال في دمشق، حيث ستهاجمها إسرائيل إذا لزم الأمر. كانت الصحيفة أيضًا معجبة بالدعم الأمريكي للاغتيالات (على الرغم من أن الصحيفة والأمريكيين لم يكونوا في وقت لاحق داعمين للسياسة بنفس القدر). جرت هذه الاغتيالات قبل فوز حماس في الانتخابات عام 2006 وسيطرتها على قطاع غزة. وبعبارة أخرى لم تقوض السياسة الإسرائيلية حماس؛ بل على العكس، زادت شعبيتها وقوتها.

أراد شارون من السلطة الفلسطينية أن تتحكم في غزة وتعاملها كمنطقة أ في الضفة الغربية، ولكن هذه النتيجة لم تتحقق. لذلك كان على شارون التعامل مع غزة بطريقتين: إما تطهير المستوطنين لكي يتمكن من الرد على حماس دون خطر إيذاء المواطنين الإسرائيليين؛ أو المغادرة تمامًا من المنطقة لتركيز جهوده على ضم الضفة الغربية، أو جزء منها.

لضمان فهم المجتمع الدولي للبديل الثاني: عمل شارون على تدبير مسرحية وهمية سقط فيها الجميع. بدأ بإطلاق أصوات واراء حول طرد المستوطنين من القطاع، وقامت "جوش عمونيم" بمقارنة هذا العمل بالهولوكوست ونظمت عرضًا للتلفزيون عندما تم طردهم جسديًا من منازلهم. بدا الأمر وكأنه حرب أهلية في إسرائيل بين من يدعم المستوطنين واليساريين، بما في ذلك أعداء شارون القويين في الماضي الذين دعموا خطته لمبادرة السلام.

في داخل إسرائيل، أضعف هذا الإجراء الأصوات المعارضة حتى أزالها تمامًا. اقترح شارون أنه مع انسحاب القوات والمستوطنين من غزة وصعود حماس فيها، لم يكن هناك فائدة في دفع الأفكار العظيمة مثل اتفاق أوسلو إلى الأمام. اقترح ووافق عليه خليفته بعد مرضه القاتل في عام 2007، إيهود أولمرت، على أن يتم الاحتفاظ بالوضع الراهن في الوقت الحاضر. كان هناك حاجة لاحتواء حماس في غزة، لكن لم يكن هناك عجلة لإيجاد حل للضفة الغربية. سماه أولمرت هذه السياسات "السياسة الأحادية": نظرًا لعدم وجود مفاوضات مهمة في المستقبل القريب مع الفلسطينيين، يجب على إسرائيل أن تقرر بشكل أحادي أي أجزاء من الضفة الغربية ترغب في ضمها، وأي أجزاء يمكن أن تُديرها السلطة الفلسطينية ذاتيًا. كان هناك شعور بين صانعي السياسات الإسرائيليين بأنه إذا لم يكن في الإعلانات العامة على الأقل على أرض الواقع، ستكون هذه الخطوة مقبولة لكل من الرباعي (تم ذكرهم سابقا) والسلطة الفلسطينية. حتى الآن بدا أن هذا النهج يعمل ايضا.

بدون ضغط دولي قوي ووجود سلطة فلسطينية ضعيفة، لم يرَ معظم الإسرائيليين استراتيجية التعامل مع الضفة الغربية مهمًا. كما أظهرت حملات الانتخابات منذ عام 2005، فإن المجتمع اليهودي يفضل مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية ودور الدين في المجتمع والحرب ضد حماس وحزب الله. وقد شارك حزب العمل (الحزب المعارض الرئيسي) إلى حد كبير في رؤية الحكومة التحالفية، لذلك كان متواجدا داخل الحكومة وخارجها منذ عام 2005. عندما تعلق الأمر بالضفة الغربية أو حل مسألة فلسطين، بدا أن المجتمع اليهودي الإسرائيلي قد توصل إلى توافق. ما زاد من هذا الشعور بالتوافق كان طرد المستوطنين من غزة من قبل الإدارة اليمينية لشارون. بالنسبة لأولئك الذين اعتبروا أنفسهم من اليساريين من الليكود، كانت خطوة شارون إشارة للسلام، ومواجهة شاجعه للمستوطنين. أصبح هو بطل اليساريين بالإضافة إلى الوسط واليمينيين المعتدلين، مثل ديغول الذي أخرج البيضاء من الجزائر من أجل السلام. اعتُبر ردة فعل الفلسطينيين في قطاع غزة وانتقاد السلطة الفلسطينية للسياسات الإسرائيلية منذ ذلك الحين دليلاً على عدم وجود شريك فلسطيني موثوق أو موضوع للسلام وعلى ان الفلسطينيين ليسوا سلميين.

باستثناء الصحفيين الشجعان مثل جدعون ليفي وأميرة حاس في هآرتس، وبعض الجماعات المعادية للصهيونية، أصبح المجتمع اليهودي في إسرائيل صامتًا، مما منح الحكومات منذ عام 2005 حرية تنفيذ أي سياسة تجاه الفلسطينيين يرونها مناسبة. ولهذا السبب، في حركة الاحتجاج عام 2011 التي ألهمت نصف مليون إسرائيلي (من إجمالي السكان البالغ 7 ملايين نسمة) ضد سياسات الحكومة، لم يتم ذكر الاحتلال ومراراته كجزء من الأجندة. هذا الغياب لأي حوار عام أو انتقاد قد سمح بالفعل لشارون في آخر عام له في السلطة، 2005، بتفويض قتل المزيد من الفلسطينيين العزل عن طريق الحظر والإغلاق لفترات طويلة، بتجويع المجتمع تحت الاحتلال. وعندما ثار الفلسطينيون في الأراضي المحتلة بين الحين والآخر، حصلت الحكومة الآن على ترخيص واذن "من الشعب" للرد بقوة أكبر وإصرار أكبر.

الحكومات الأمريكية السابقة كانت تدعم السياسات الإسرائيلية بغض النظر عن كيفية تأثيرها على الفلسطينيين، أو كيفية اعتبارها من قبلهم. ومع ذلك، كان هذا الدعم يتطلب في السابق التفاوض وبعض التنازلات. حتى بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في أكتوبر 2000، حاول البعض في واشنطن التباعد عن رد إسرائيل على الانتفاضة ولذلك لفترة من الوقت، بدت الولايات المتحدة غير مرتاحة إزاء حقيقة أن عدة فلسطينيين كانوا يقتلون يوميًا، وأن عددًا كبيرًا من الضحايا كانوا أطفالًا. كما كان هناك بعض الاستياء من استخدام إسرائيل لعقوبات جماعية، وهدم المنازل، والاعتقالات دون محاكمة. لكنهم تعودوا على كل هذا، وعندما اطلق التوافق اليهودي الإسرائيلي موافقته على الهجوم على الضفة الغربية في أبريل 2002، وهو حدث غير مسبوق من القسوة في التاريخ الوحشي للاحتلال، عارضت الإدارة الأمريكية فقط الأعمال الأحادية التي كانت محرمة صراحة في خارطة الطريق التي رعتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ولم تعلق على اي شئ اخر.

في عام 2004، طلب شارون دعمًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الاستيطان في الضفة الغربية مقابل الانسحاب من قطاع غزة، وحصل عليه. كانت خطته، التي مرت في إسرائيل باعتبارها خطة سلام موافق عليها، وفي البداية رفضت من قبل الأمريكيين بوصفها بدون هدف (وأدانها بقية العالم بأسلوب أقوى). مع ذلك كان الأمل في إسرئيل أن يؤدي التشابهات بين السلوك الأمريكي والبريطاني في العراق وسياسات إسرائيل في فلسطين إلى تغيير موقف الولايات المتحدة، وكانوا فعلا على حق حيث انه يُلاحظ أن واشنطن ترددت حتى اللحظة الأخيرة قبل إعطاء شارون الضوء الأخضر للانسحاب من غزة. في 13 أبريل 2004، حدث مشهد غريب على مدرج مطار بن غوريون حيث ظلت طائرة رئيس الوزراء متوقفة لبضع ساعات بعد موعد مغادرتها المقرر مسبقا. داخل الطائرة، رفض شارون السماح لها بالإقلاع إلى واشنطن حتى يحصل على موافقة أمريكية على خطته. دعم الرئيس بوش للانفصال بحد ذاته فقط. ولكن الصعوبة التي واجهها مستشاروه كانت في هضم الرسالة التي طلب شارون من بوش توقيعها كجزء من تأييد الولايات المتحدة. تضمنت وعدًا أمريكيًا بعدم ممارسة الضغط على إسرائيل في المستقبل بشأن تقدم عملية السلام، واستبعاد حق العودة من أي مفاوضات مستقبلية. أقنع شارون مساعدي بوش بأنه لن يكون قادرًا على توحيد الجمهور الإسرائيلي وراء برنامجه للانفصال دون دعم أمريكي. (نقلت في يديعوت أحرونوت، 22 أبريل 2014).

في الماضي، كان من المعتاد أن يستغرق المسؤولون الأمريكيون بعض الوقت للخضوع لحاجة السياسيين الإسرائيليين إلى الموافقة. ولكن هذه المرة لم يستغرق الأمر سوى ثلاث ساعات. نعلم الآن أن هناك سببًا آخر لحالة العجلة التي كان يشعر بها شارون: كان يعلم أنه يتم التحقيق معه من قبل الشرطة بتهم جسيمة بالفساد، وكان يحتاج إلى إقناع الجمهور الإسرائيلي بالثقة به في مواجهة القضية المعلقة أمام المحكمة.

"كلما اتسع التحقيق، كلما اتسع الانفصال"، هذا ما قاله النائب اليساري في الكنيست يوسي سريد، مشيرًا إلى الربط بين مشاكل شارون في المحكمة والتزامه بالانسحاب. كان يجب أن تستغرق الإدارة الأمريكية وقتًا أطول بكثير مما فعلت لاتخاذ القرار. بالأساس كان شارون يطلب من الرئيس بوش التنازل عن تقريبًا كل التزامات الأمريكيين فيما يتعلق بفلسطين. قدمت الخطة انسحابًا إسرائيليًا من غزة وإغلاق مجموعة قليلة من المستوطنات هناك، وكذلك عدة مستوطنات أخرى في الضفة الغربية، مقابل ضم معظم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل. كما كان الأمريكيون يعرفون جيدًا كيف يندرج قطعة أخرى مهمة في هذا اللغز.

بالنسبة لشارون، لا يمكن تنفيذ ضم تلك الأجزاء من الضفة الغربية التي كان يطمح إليها إلا مع الانتهاء من الجدار الذي بدأت إسرائيل في بنائه في عام 2003، والذي يقسم أجزاء الضفة الغربية الفلسطينية. لم يكن يتوقع الاعتراض الدولي وأصبح الجدار أبرز رمز للاحتلال، إلى درجة أن المحكمة الدولية أكدت أنه يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. سيظهر الوقت ما إذا كانت هذه نقطة تحول ذات معنى أم لا. في البداية، في مارس 2004، كان بيلين ضد الانفصال، لكن اعتبارًا من يوليو 2004 دعمه بشكل علني (مقابلة على قناة واحد (Channel one)، 4 يوليو 2004).

رجوعا للموضوع .. أثناء انتظار شارون في طائرته الخاصة، قدمت واشنطن دعمها لمخطط ترك معظم الضفة الغربية في يد إسرائيل وترك جميع اللاجئين في المنفى، وأبدت موافقتها الضمنية على الجدار. اختار شارون الرئيس الأمريكي المثالي كحليف محتمل لخططه الجديدة. كان الرئيس جورج بوش متأثرًا بشدة بالصهاينة المسيحيين، وربما حتى شارك رؤيتهم بأن وجود اليهود في الأرض المقدسة جزء من تحقيق سيناريو اليوم الأخير الذي قد يدشن مجيء المسيح للمرة الثانية. أثرت النصائح النيوكونية العلمانية لبوش أكثر من ذلك بحربها ضد حماس، التي جاءت مصحوبة بوعود إسرائيل بالإخلاء والسلام. كانت العمليات الإسرائيلية التي بدت ناجحة بشكل أساسي عمليات ااغتيال مستهدفة في عام 2004، دليلاً على أن "حربنا ضد الإرهاب" الأمريكية كانت محتومة بالفوز. في الواقع، كان نجاح إسرائيل "تشويهًا ساخرًا للحقائق على الأرض. تم تحقيق الانخفاض النسبي في نشاط المقاومة الفلسطينية المسلحة عن طريق فرض حظر التجوال والإغلاق وإبقاء أكثر من 2 مليون شخص في منازلهم بلا عمل أو طعام لفترات طويلة من الزمن. حتى تيار المحافظين الجدد كان ينبغي لهم أن يدركوا أن هذا لن يوفر حلاً على المدى الطويل للعداء والعنف الذي يثيره السلطة الاحتلالية، سواء في العراق أو فلسطين.

تمت الموافقة على خطة شارون من قبل مستشارو العلاقات العامة، مستطرو الرأي، ومستشارو وسائل الإعلام الذين يطورون رسائل مضللة أو مضللة والذين كانوا يعملون لادارة بوش .. الذين تمكنوا من تقديمها كخطوة أخرى نحو السلام واستخدامها كمشتت للانتباه عن الفشل المتزايد في العراق. من المحتمل أن تكون مقبولة أيضًا لمستشارين أكثر موضوعية الذين كانوا يائسين لرؤية بعض التقدم لذا قنعوا أنفسهم بأن الخطة تقدم فرصة للسلام ومستقبل أفضل. هؤلاء الأشخاص نسوا منذ فترة طويلة كيفية التمييز بين قوة اللغة المسحورة والواقع الذي تحاول وصفه. طالما احتوت الخطة على مصطلح "الانسحاب" السحري، اعتبرت جيدة في جوهرها حتى من بعض الصحفيين في الولايات المتحدة، وقادة حزب العمل الإسرائيلي (المصممين على الانضمام إلى حكومة شارون بحجة الاتفاق المقدس)، والقائد الجديد المنتخب لحزب اليسار الإسرائيلي، ميريتس، يوسي بيلين.

بحلول نهاية عام 2004، علم شارون أنه لا داعي له للخوف من الضغط الخارجي. كانت حكومات أوروبا والولايات المتحدة غير راغبة أو غير قادرة على وقف الاحتلال ومنع تدمير الفلسطينيين بشكل أكبر. كان الإسرائيليون الذين كانوا على استعداد للمشاركة في حركات معارضة للاحتلال أقل عدداً ومحبطين في مواجهة التوافق الجديد. ليس من الغربيب أن تستيقظ المجتمعات المدنية في أوروبا والولايات المتحدة في ذلك الوقت على إمكانية لعب دور رئيسي في الصراع والتوحيد حول فكرة حركة المقاطعة، والسحب، والعقوبات. كان هناك العديد من المنظمات، والنقابات، والأفراد ملتزمين بجهود عامة جديدة، متعهدين بأن يفعلوا كل ما في وسعهم لجعل الإسرائيليين يدركون أن سياسات مثل تلك التي اتبعها شارون تأتي بثمن.

منذ ذلك الحين، تمَّت تجربة كل الوسائل الممكنة في الغرب، بدءًا من المقاطعة الأكاديمية إلى العقوبات الاقتصادية. كانت الرسالة في الداخل واضحة أيضًا: أن حكوماتهم ليست أقل مسؤولية من إسرائيل عن الكوارث السابقة والحالية والمستقبلية للشعب الفلسطيني. طالبت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بسياسة جديدة لمواجهة استراتيجية شارون الوحيدة، ليس فقط لأسباب أخلاقية أو تاريخية، ولكن أيضًا من أجل أمن الغرب وحتى بقائه. كما ظهر العنف منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، فإن الصراع الفلسطيني أضعف النسيج الثقافي للمجتمع الغربي، حيث دفع الولايات المتحدة والعالم الإسلامي بعيدًا عن بعضهما البعض إلى علاقة كابوسية. كان وضع الضغط على إسرائيل ثمنًا ضئيلًا لصالح السلام العالمي والاستقرار الإقليمي والمصالحة في فلسطين.

ومع ذلك، أصبحت حجة انسحاب إسرائيل من غزة واحدة من نقاط النقاش المفضلة بين مدافعي إسرائيل. يزعمون أن إسرائيل قامت دائمًا ببذل كل جهدها لتحقيق السلام مع الفلسطينيين وجيرانها العرب.

يشير المدافعون عن إسرائيل إلى ما يزعمون انها "تضحيات" التي قامت بها إسرائيل من أجل هذا الهدف النبيل. ربما يكون أكثر الأمثلة التي يُذكر بها هو انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وبطبيعة الحال، يأتي هذا دائمًا مع توضيح مفاده أن مثل هذا النهج لم ينجح، وأن الفلسطينيين لا يمكن أن يكونوا راضين.

متجاهلين حقيقة أن الامتثال للقانون الدولي ليس تنازلاً، هناك خلل كبير في هذه الحجة: إن قطاع غزة لا يزال محتلًا.

بالرغم من صحة أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين انسحبوا من داخل قطاع غزة في عام 2005، إلا أن هذا لا يعني نهاية الاحتلال. كيف يمكن ذلك؟

هناك فهم عام خاطئ بشأن ما يشكل الاحتلال العسكري. يعتقد الكثيرون أنه يتعين وجود جنود على الأرض لاعتبارها منطقة محتلة، ولكن اليوم لم يعد هذا الأمر صحيحًا. لكي تعتبر منطقة ما منطقة محتلة، يجب أن تمارس الدولة الاحتلالية "السيطرة الفعالة" على المنطقة المحتلة. أصبحت هذه الفكرة أكثر وضوحًا عند الاتخاذ في الاعتبار تكنولوجيا المراقبة والمراقبة الإسرائيلية العسكرية التي تتيح مزيدًا من السيطرة على المنطقة من خلال التحكم في بعض المواقع الرئيسية المحددة دون ضرورة وجود قوة احتلال كاملة في الأراضي المحتلة.

فلذلك لا شك أن إسرائيل تمتلك السيطرة الفعلية على قطاع غزة. قد يختلف خبراء القانون الإسرائيليين بهذا الصدد، لكن هؤلاء الخبراء نفسهم يُجادلون في أن غزة لم تكن محتلة حتى قبل انسحاب إسرائيل من قواتها والمستوطنين. تسيطر إسرائيل تقريبًا على كل جانب من جوانب الحياة في غزة. تحافظ إسرائيل على السيطرة على الأجواء والمياه الإقليمية لغزة، ومناطق الامتناع داخل القطاع، وحتى السجل السكاني، مما يعني أن إسرائيل حتى تحدد من هو فلسطيني ومن ليس كذلك داخل قطاع غزة. ما نوع الكيان السيادي غير المحتل الذي لا يمكنه حتى تحديد من هم مواطنوه؟

هذا ليس افتراضًا، بل هو رأي الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، والصليب الأحمر الدولي، والعديد من المنظمات الدولية الأخرى المتخصصة في حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ومع ذلك، يجب أن نضع ادعاءات إسرائيل بأن قطاع غزة غير محتل في سياقها التاريخي الصحيح. كما ذُكر أعلاه، حتى قبل عام 2005، كانت إسرائيل دائمًا تُجادل بأن قطاع غزة لم يكن محتلًا، حتى وبوجود قواتها والمستوطنات والقواعد العسكرية. في الواقع، تدعي إسرائيل الأمر نفسه حتى اليوم بشأن الضفة الغربية. يُقدمون الحجة بأنه لكي يكون هناك احتلال، يجب أن تكون المنطقة جزءًا من دولة ذات سيادة، والتي لم تكن الضفة الغربية وقطاع غزة عليها من قبل على الرغم من أنها كانت تحت سيطرة دول ذات سيادة أخرى. تستخدم هذه الادعائات نفسها للزعم بأن اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني بشكل عام، لا ينطبق على الفلسطينيين. وبالطبع لم يتم قبول هذه الحجة من قبل المجتمع العالمي الذي لا يزال يعتبر أن هذه المناطق دون شك, محتلة.

الدرس هنا هو أن مزاعم إسرائيل لم تكن أبدًا بحسن النية. إذا كان بإمكان إسرائيل الادعاء بشكل قانوني بأن منطقة تضم آلاف الجنود والعشرات من القواعد والمستوطنات ليست محتلة، فمن المؤكد أنها ستُجادل بالمثل فيما يتعلق بقطاع غزة اليوم.

"فورمالدهيد" للعملية السياسية:

لكن هذا الادعاء بأن قطاع غزة غير محتل كان مفيدًا لإسرائيل للغاية، حيث ساهم في الدعاية بأن إسرائيل قد ضحت بشكل هائل من أجل السلام، وهو نقطة نقاش لا يمكن تأكيدها بالتاريخ، وكذلك هذا يمحو الجهود الشجاعة لمقاتلي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذين لعبوا دورًا حاسمًا في جعل الحفاظ على وجود عسكري في القطاع مكلفًا لإسرائيل.

.. بصورة نبيلة كما يجعلها الإسرائيليون تبدو، كانت هناك نوايا أقل إيجابية تتعلق بانسحاب غزة، وقد عبر عنها دوڤ فيسجلاس، المستشار الأعلى لآريل شارون الذي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت:

"أهمية خطة الانفصال تكمن في تجميد عملية السلام، وعندما تجمّد تلك العملية، تمنع إقامة دولة فلسطينية، وتمنع مناقشة قضية اللاجئين والحدود والقدس. عمليًا، تمت إزالة هذه الحزمة بأكملها المسماة ب"دولة فلسطين"، مع كل ما يترتب عليها من جدول أعمالنا بشكل غير محدد. وكل هذا بسلطة وبإذن. كل ذلك ببركة رئاسية وتصديق من الكونغرس."

ثم أكمل:

"الانفصال هو في الواقع فورمالدهيد، فهو يوفر الكمية المطلوبة من الفورمالدهيد لعدم وجود عملية سياسية مع الفلسطينيين."

وكان محقًا. على سبيل المثال، كلما انتقدت السلطة الفلسطينية إسرائيل بسبب عنادها أو مشاريع الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية، كانت إسرائيل ترد بأنها تخلت عن غزة وضحت بشكل هائل من أجل السلام. كانت هذه وسيلة فعالة لإسرائيل لتجنب الانتقادات بشأن انتهاكاتها للقانون الدولي وتحميل الفلسطينيين مسؤولية التنازل. في هذا السياق، أصبحت "التسوية" تعني الاستسلام للاستيطان الواضح في معظم أراضي الضفة الغربية. أفتخر فيسجلاس بقوله:

"هذا بالضبط ما حدث، تعلمون، مصطلح 'عملية السلام' هو حزمة من المفاهيم والالتزامات. عملية السلام هي إقامة دولة فلسطينية مع كل المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها. عملية السلام هي إخلاء المستوطنات، هي عودة اللاجئين، هي تقسيم القدس. وكل ذلك الآن تم تجميده.... ما قررته بشكل فعال مع الأمريكيين هو أن جزءًا من المستوطنات لن يتم التعامل معه على الإطلاق، ولن يتم التعامل مع البقية حتى يتحول الفلسطينيون إلى فنلنديين. هذا هو معنى ما قمنا به."

وعلاوة على ذلك، كانت إسرائيل تعلم أنها لم ولن تتنازل حقًا عن السيطرة على قطاع غزة، بل كانت تعيد تشكيل مظهر ووظيفة الاحتلال. كانوا يعلمون أن الاحتلال، على الرغم من أنه كان بشكل جديد، سيستمر في استفزاز المقاومة من داخل القطاع. بعد ذلك، يمكن لإسرائيل استخدام هذه المقاومة كدليل على أن "التخلي" عن الأرض مقابل السلام مع الفلسطينيين كانت مهمة مستحيلة، لأن الفلسطينيين سيستمرون في مهاجمتها بغض النظر عن الظروف. وقد كان هذا يُعتبر حجة رئيسية لسبب عدم جدوى انسحاب إسرائيل من أي بوصة في الضفة الغربية حتى يومنا هذا.

إذا فإن الانسحاب من غزة لم ينه الاحتلال حقًا، وبالتأكيد لم يكن تسوية بغرض تحقيق السلام مع الفلسطينيين. هذا ليس افتراضًا، ولا قراءة مؤامرية أو تحليل للسياسة.

غزة اليوم لا تزال تشكل تذكيرًا قويًا لولادة إسرائيل: شريط أرض صغير مليء باللاجئين الذين تمت مصادرة منازلهم من قبل المستوطنين الأجانب (ذو الاصول الامريكية والفرنسية و.. الخ). بالانبطاح الغربي والعربي, بالتأكيد يمكن لإسرائيل أن تحتل وتحاصر وتقصف القطاع، لكنها لن تكسر روح أولئك الذين يتوقون للحرية والعودة إلى منازلهم المسلوبة. من واجبنا مساعدتهم بأي طريقة ممكنة، حتى لو ببساطة عدم السماح لإسرائيل بخلق سرديتها الزائفة وتمريرها اياها كحقيقة غير قابلة للجدال. شكرا.