- اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر


اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر | فلسطيننا

كامب ديفيد، اتفاقية سلام مصرية إسرائيلية، تنص أبرز بنودها على إنهاء الحرب بين الدولتين وإقامة علاقات ودية بينهما، وُقعت بالبيت الأبيض يوم 26 مارس/آذار 1979 بعد أشهر من اتفاق إطاري للسلام في منتجع كامب ديفد الرئاسي بالولايات المتحدة الأميركية يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978.

وقع الاتفاقية كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن وحضرها الرئيس الأميركي جيمي كارتر، وتعدّ أول خرق للإجماع العربي الرافض للاعتراف بإسرائيل.


ما قبل السلام

تعود أولى حروب مصر وإسرائيل إلى عام 1948، حين اندلعت أولى حروب العرب وإسرائيل عقب إنهاء الانتداب البريطاني على أرض فلسطين وإعلان قيام دولة إسرائيل، وانتهت هذه الحرب بهزيمة العرب فأطلق عليها "النكبة".

وعلى مدى السنوات والعقود اللاحقة، تواصل الصراع العسكري بين مصر وإسرائيل، فكانت أبرز محطاته حرب 1956 التي شاركت فيها كل من بريطانيا وفرنسا إلى جانب إسرائيل، ووقَعت بعد إعلان تأميم قناة السويس من طرف الرئيس المصري حينها جمال عبد الناصر، وعُرفت بالعدوان الثلاثي على مصر.

ثم هاجمت إسرائيل مصر وسوريا والأردن عام 1967 بشكل متزامن ومفاجئ، وتمكّنت من شلّ معظم العتاد الحربي العربي بتدمير أسراب الطائرات وهي على الأرض، واحتلت شبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، وعرفت هذه الحرب بـ"النكسة" لما تسببت فيه من خسائر للثلاثي العربي.

وبتنسيق بين مصر وسوريا، اندلعت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 على إسرائيل، فحققت أهدافا هامة في أيامها الأولى، واستطاع الجيش المصري عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، كما توغلت القوات السورية حتى بحيرة طبريا مرورا بمرتفعات الجولان، قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إعادة احتلالها والعبور إلى الضفة الغربية لقناة السويس، واستمرت الحرب نحو 20 يوما انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.


أبرز البنود

حملت بنود اتفاقية كامب ديفيد أول اعتراف عربي رسمي بإسرائيل وسيادتها على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، وحقها في أن تعيش في سلام، مع تعهد كل من الطرفين المصري والإسرائيلي بـ"أن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه"، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال أو المشاركة فيها للمحاكمة.

وتمثل المادة الأولى أبرز مضامين الاتفاقية، فهي تنص على إنهاء حالة الحرب بين الطرفين، وإقامة علاقات طبيعية وودية بينهما، كما تنص على أن تسحب إسرائيل "قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب".

وتشمل بنود الاتفاقية إقامة ترتيبات متفق عليها لتوفير الحد الأقصى من الأمن لكلا الطرفين، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية، ووجود قوات أممية ومراقبين من الأمم المتحدة، ومنح السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها حق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها.