يعتبر خبراء القانون الدولي ان ما جرى في حق الشعب الفلسطيني عام 48 أكبر عملية تطهير عرقي وأكبر كارثة عرفتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية.
ولا يبرئ هؤلاء الخبراء منظمة الامم المتحدة من عملية التطهير العرقي التي وقعت بعد عامين من تأسيس المنظمة الدولية والتي أسهمت في ترسيخ الكارثة الإنسانية من خلال اصدارها للقرار رقم 181 القاضي بتسليم فلسطين الى دولة يهودية واخرى عربية.
وفي الوقت الذي يعتبر ما تعرض له الشعب الفلسطيني عام 48 سابقة كارثية في تاريخ البشرية فإن ما تعرضت له فلسطين 48 من ازالة قسرية لاحلال دولة اسرائيل محلها يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ السياسة والقانون الدولي تتطلب اتمامها اللجوء الى عدة ادوات لتغيير هوية فلسطين الفلسطينية واستبدالها بمعالم الهوية اليهودية.
