منذ أكثر من 70 عاما يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم الإحتلال بشتى أشكالها وأنواعها، لكن من بين هذه الجرائم، جريمة من نوع أخر ظلت مخفيه لوقت طويل قبل أن يكشف عنها النقاب.
دأبت سلطات الإحتلال الصهيوني على سرقة الأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين، وكان ذلك بإعتراف الصاينه أنفسهم، من خلال شهادات لأطباء شاركو في هذه العملية الإجرامية البشعة.
إعترافات صهيونية بسرقة الأعضاء البشرية من الفلسطينيين
كتاب "على جثامينهم الميتة".. اعترافات الطبيبة الإسرائيلية بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين.
فى كتاب لعالمة الطب الشرعي والإنسانيات الدكتورة " مائيرا فايس"، أنها خلال فترة عملها فى معهد الطب الشرعى الإسرائيلى فى الفترة من عام 1996حتى العام 2001، كان يتم تفريغ جثث الشهداء الفلسطينيين، من معظم أعضائها، كما كان يتم الحصول على أجزاء من جلودها - ومن الظهر خصيصًا - حتى لا تكون آثار التشريح ظاهرة على مظهر الجثمان عند استلام أهالى الشهيد له.
مديرة بنك الجلد الإسرائيلى تعترف: نحتفظ بأمتار عديدة من الجلد البشرى
أثار تحقيق تليفزيوني أذيع عام 2014 على قناة إسرائيلية جدلًا واسعًا حول العالم، وذلك عندما كشفت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي أن احتياطي إسرائيل من "الجلد البشري" وصل إلى 170 مترًا مربعًا، وهو عدد هائل نسبة لعدد سكان البلاد، وخلال التحقيق اعترف عدد من المسئولين الإسرائيليين رفيعي المستوى بنزع الأعضاء من جثامين "القتلى" الفلسطينيين والعمال الأفارقة، واستخدامها في علاج الإسرائيليين، وكذلك استخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية.
مدير الطب الشرعى الاسرائيلى يعترف بالجرائم الوحشية تجاه جثث الشهداء
وأقر "يهودا هس" المدير الطب الشرعى الإسرائيلى: جمعنا جلود وأعضاء وأنسجة من جثث الشهداء دون إخبار أهاليهم، معترفا بسرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلد لـ شهداء فلسطينيين في فترات زمنية مختلفة، دون علم أو موافقة ذويهم، حيث أكد المسئولون الإسرائيليون أنهم لا يقتربون من جثث الموتى الإسرائيليين ولا يحصلون منها على أى أعضاء بل يعتمدون فى ذلك على جثث الفلسطينيين والعمال الأفارقة.
صحفي سويدي يوثق جريمة الكيان الصهيوني في جثث الشهداء بكتاب مصور.
الصحفي السويدي الشهير دونالدو بوستروم، الذي أطلق عليه البعض لقب "المزعج"، الذى شاكس دولة الاحتلال بالكثير من الحقائق الدامغة، خلال فترة تغطيته فى فلسطين فى فترة التسعينيات، كصحفى ومصور، ونشر القضية الشهيرة عام 2009 عن نهب وبيع أعضاء وجثث الشهداء الفلسطينيين، والذى أثار حينها حفيظة دولة الاحتلال، وتوترت العلاقة بينها وبين دولة السويد حين ذاك.
وقال "دونالد" خلال العديد من اللقاءات الصحفية أنه تعرض للكثير من الضغوط لعدم عرض الصور التي كان يلتقطها خلال فترة تغطيته للأحداث في فلسطين، إلا أنه وثقها ونشر بعضها فى كتابة المصور الذى أطلقه فى عام 2001 لأكثر من 200 صورة، تبرهن بالأدلة الدامغة على انتهاكات قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين وتجاه جثثهم، ذاكرًا قصة الشاب الفلسطينى بلال أحمد غانم الذى قتله جنود الاحتلال غدرًا بطلقات بالرصاص فى الضفة الغربية، وعندما تسلم أهله جثته بعد بضعة أيام فقط من استشهاده، وجدوها تحمل شقًا طويلاً ومخيطة من الرقبة حتى البطن، فضلاً عن تشوه جلد ظهره ونقصه.
إحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من قبل الإحتلال الصهيوني
تتبع دولة الإحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء وسرقة أعضائهم منذ العام 1948، فيما يعرف بـ"مقابر الأرقام"، ومنذ العام 2015، بدأت إسرائيل باحتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات ضمن سياسة ممنهجة تتيح لهم سرقة المزيد من الأعضاء، أو استعمالها لإجراء تجارب ودراسات في كليات الطب الإسرائيلية.
تحتجز دولة الإحتلال أكثر من 370 جثماناً لشهداء فلسطينيين وعرب استشهدوا في ظروف مختلفة وسنوات متباعدة إلى حدود عام 2023
أكبر بنك جلد بشري
تمتلك دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر بنك "جلود بشرية" في العالم، متفوقًا على بنك الجلد الأمريكي الذي أُنشئ قبله بـ40 عامًا، ورغم الفارق في عدد السكان بين أمريكا والكيان الإسرائيلي، إلا أن احتياطي الكيان من الجلد البشري يعادل 170 مترًا مربعًا، رغم أن اليهود يرفضون التبرع بالأعضاء لأسباب دينية يهودية، وهو ما يكشف أن مصدر كل هذه الجلود البشرية والأعضاء شهداء فلسطين.
ولجئ الإحتلال في السنوات الأخيرة إلى إضفاء صبغة قانونية تتيح بلورة مسوغات لاحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين وسرقة أعضائهم، منها قرار المحكمة العليا في إسرائيل الصادر عام 2019 الذي يتيح للحاكم العسكري احتجاز الجثث ودفنها مؤقتًا فيما يُعرف بمقابر الأرقام، وقد سنّ الكنيست الإسرائيلي نهاية عام 2021 تشريعًا قانونيًا يخوّل للشرطة والجيش الاحتفاظ برفات قتلى فلسطينيين.
الإبادة الجماعية في غزة وسرقة الأعضاء
بناء على تصريحات أدلى بها أطباء في مستشفى يوسف النجار في رفح، قام جنود الاحتلال بنقل 80 من جثامين الشهداء إلى مستوطنات غلاف غزة، ثمّ قاموا بسرقة أعضاء بشرية من الجثامين خاصة جلود الشهداء، و بنتيجة الفحوصات التي أجريت تبيّن أنّ هناك 17 جثة شهيد نزعت منها فروة الرأس وجثث أخرى وصلت أشلاء وقد سرق منها كلية أو قرنية عين أو نخاع شوكي وأعضاء أخرى. وأكد ذوو الشهداء صعوبة التعرّف على أبنائهم نتيجة التشوّهات التي لحقت بالجثامين.
سرقة الأعضاء والمواثيق الدولية
هذا السلوك اللاإنساني المنافي لكافة المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية وخاصة المواد 15 و 17 و 120 و 130 من اتفاقيات جنيف، يعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية؛ إذا لم تقم الهيئات والمنظمات الدولية بواجبها في تعرية وفضح هذه الجريمة البشعة وتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة وإصدار قرار لتقديم مرتكبيها إلى العدالة والإسراع في الكشف عن المختطفين من غزة أحياء وجثامين.
شاركنا برأيك