يعتبر خبراء القانون الدولي ان ما جرى في حق الشعب الفلسطيني عام 48 أكبر عملية تطهير عرقي وأكبر كارثة عرفتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية.
ولا يبرئ هؤلاء الخبراء منظمة الامم المتحدة من عملية التطهير العرقي التي وقعت بعد عامين من تأسيس المنظمة الدولية والتي أسهمت في ترسيخ الكارثة الإنسانية من خلال اصدارها للقرار رقم 181 القاضي بتسليم فلسطين الى دولة يهودية واخرى عربية.
وفي الوقت الذي يعتبر ما تعرض له الشعب الفلسطيني عام 48 سابقة كارثية في تاريخ البشرية فإن ما تعرضت له فلسطين 48 من ازالة قسرية لاحلال دولة اسرائيل محلها يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ السياسة والقانون الدولي تتطلب اتمامها اللجوء الى عدة ادوات لتغيير هوية فلسطين الفلسطينية واستبدالها بمعالم الهوية اليهودية.
تعرضت الأراضي الفلسطينية لأطماع الدول الغربية في القرنين الأخيرين خصوصا أواخر الحكم العثماني حين بدأ الضعف يدب في هذه الدولة وتزامن ذلك مع ظهور الحركة الصهيونية التي سارع نشطاؤها الى شن حملة لشراء الأراضي في فلسطين لصالح اليهود القادمين من أوروبا.
وفي عام 68 أصدرت الدولة العثمانية وبضغط من الدول الأوروبية قانون تملك الأجنب في جميع أراضي الدولة العثمانية سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو شركات.
أما بدايات التملك اليهودي في أراضي الدولة العثمانية فكان في عام 1855 عندما تمكن موشي مونتيفوري من استصدار فرمانا من السلطان عبد المجيد تملك بموجبه قطعة أرض بمنطقة موزا قرب القدس وأقام عليها حيا يهوديا عرف باسم حي مونتيفوري.
وكانت المستعمرات الأجنبية في فلسطين هي نواة التغلغل الصهيوني في البلاد وبلغ عدد المستعمرات اليهودية في فلسطين حتى عام 1914 نحو 47 مستعمرة، منتشرة على أراض مساحتها 400 ألف دونم وبنهاية الحكم العثماني كانت مساحة الأراضي التي يمتلكها اليهود من الأراضي الفلسطينية 2.5ق
وبوقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني أصبح تملك اليهود للأراضي الفلسطينية أكثر يسرا بفعل القوانين التي فرضها الانتداب والتي أثرت سلبا على مساحات الأراضي المسموح تملكها من أصحابها الفلاحين العرب.
وبنهاية الانتداب وقيام دولة إسرائيل عام 1948 كانت مساحة الأراضي التي يمتلكها اليهود في أراضي فلسطين 2.075 مليون دونم.