هدفت الدولة العثمانية من خلال إصدارها هذا القانون العام لإحكام سيطرتها على الأرض وتأكيد حقها فيها على وجه القوى المحلية وبقايا الإقطاع وجعل التصرف بالأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة فقامت بتقسيم الأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة لعدة أقسام وجعلت لكل قسم أحكام وقوانين، وحتى تكتمل سيطرة الدولة على الأراضي والتي تعتبر مكملة له قامت بإصدار عام 1859 لائحة تعليمات بحق سندات الطابو وقانون الطابو 1861 م وملحقاته عام 1867م.
وقد جعل هذا القانون التصرف في الأراضي واستغلالها يتحدد من خلال العرض السائد بين السكان وفي بعض الأحيان كان حق التصرف يثبت بأوراق تدعي حججا شرعية تكون مصدقة من القضاء وليس لها أي قيمة فإذا ما ضاعت كان وضع اليد على الأرض والتصرف بها هو الذي يحدد ملكيتها وفي حال حدوث خلال أو نزاع بين الفلاحين على الأرض تكون الشهادات الشفوية لأهل القرية هي من تحدد الملكية، الأمر الذي أدى لنشوب خلافات ونزاعات مستمرة بين الفلاحين، الأمر الذي دفع لإصدار قانون الطابو وملاحقه.