النكبة: جرح فلسطين المستمر

النكبة، أي «الكارثة»، هي الاسم الفلسطيني لعملية التهجير الجماعي والاقتلاع وفقدان الممتلكات وتدمير المجتمعات التي غيّرت فلسطين بصورة جذرية خلال الأعوام 1947–1949، ورافقت احتلال أجزاء واسعة من فلسطين وإقامة دولة إسرائيل.

وهُجّر نحو ثلاثة أرباع المليون فلسطيني. وأُفرغت مدن فلسطينية من معظم سكانها، واختفت مئات القرى، وتشتتت العائلات عبر الحدود، وصودرت الممتلكات، ومُنع معظم اللاجئين من العودة إلى بيوتهم بعد توقف العدوان.

ولم تكن النكبة بالنسبة إلى الفلسطينيين مجرد فقدان للأرض. فقد خسر الناس منازلهم وحقولهم وبساتينهم ومتاجرهم ومدارسهم ومساجدهم وكنائسهم ومقابرهم وشبكاتهم العائلية والاجتماعية، واختفت مجتمعات كاملة يعود تاريخ بعضها إلى أجيال طويلة.

ولهذا تشكل النكبة في الذاكرة الفلسطينية حدثًا تاريخيًا وذاكرة جماعية تأسيسية في آن واحد: اللحظة التي تفكك فيها مجتمع متجذر في فلسطين وتحول شعبه إلى جماعات موزعة بين اللاجئين، والفلسطينيين الذين بقوا في الأراضي التي أصبحت إسرائيل، وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيين المنتشرين في الشتات.

ماذا تعني كلمة «النكبة»؟

تعني كلمة النكبة في اللغة العربية الكارثة أو المصيبة الكبرى.

وبدأ مثقفون فلسطينيون وعرب باستخدام المصطلح خلال الأحداث نفسها. وفي آب/أغسطس 1948، نشر المفكر العربي السوري قسطنطين زريق كتابه معنى النكبة، الذي أسهم في تثبيت المصطلح باعتباره أحد أبرز الأسماء التي استخدمت لوصف ما حدث في فلسطين.

ومع مرور الوقت، أصبحت كلمة النكبة تشير إلى مجموعة من العمليات المترابطة: الاحتلال العسكري، والتهجير القسري والنزوح، والمجازر وأعمال العنف ضد المدنيين، وإفراغ المدن والقرى الفلسطينية وتدميرها، ومصادرة الممتلكات، ومنع اللاجئين من العودة، والتغيير الديموغرافي والجغرافي الواسع لفلسطين.

كما تناول مؤرخون فلسطينيون وعدد من الباحثين اللاحقين جوانب أساسية من هذه العملية ضمن إطار «التطهير العرقي». وما يزال توصيف الأحداث بهذا المصطلح موضوعًا للنقاش في الكتابة التاريخية، بينما يبقى التهجير الجماعي وإفراغ مئات التجمعات الفلسطينية ومنع غالبية اللاجئين من العودة وقائع موثقة على نطاق واسع.

فلسطين قبل النكبة

لم تكن فلسطين قبل عام 1948 أرضًا فارغة.

فقد احتوت على مجتمع فلسطيني واسع ومتنوع، يضم المدن والبلدات والقرى والتجمعات البدوية والأراضي الزراعية والمراكز التجارية والمؤسسات الدينية والمدارس والصحف والجمعيات الثقافية والحركات السياسية والنقابات والأندية الرياضية وشبكات التجارة والعلاقات التي ربطت فلسطين ببقية العالم العربي.

وكانت القدس ويافا وحيفا وعكا والناصرة وغزة ونابلس والخليل وصفد وطبريا والرملة واللد وغيرها من المراكز الحضرية أجزاء من مجتمع فلسطيني متنوع ضم مسلمين ومسيحيين، إلى جانب جماعات يهودية عاشت في البلاد منذ فترات سابقة.

أما الريف الفلسطيني فكان يضم مئات القرى التي اعتمد سكانها على زراعة الحبوب والزيتون والحمضيات والعنب والخضراوات وغيرها من المحاصيل، ضمن نظم معقدة لملكية الأرض والإدارة القروية والعلاقات العائلية والتجارة والثقافة المحلية.

وهذا هو المجتمع الذي تعرض لعملية تفكيك واسعة خلال النكبة.

الطريق السياسي إلى النكبة

لا يمكن فهم النكبة من دون العودة إلى التحولات السياسية التي سبقت عام 1948.

نشأت الصهيونية السياسية الحديثة في أوروبا خلال أواخر القرن التاسع عشر، وسعت في بدايتها إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، قبل أن يصبح هدف إقامة دولة يهودية ذات سيادة أكثر وضوحًا داخل التيار الصهيوني الرئيسي خلال العقود التالية.

وفي عام 1897، انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل، ونظّم الحركة الصهيونية حول هدف إقامة وطن للشعب اليهودي في فلسطين يكون مضمونًا بصورة علنية وقانونية.

وجاء التحول الدولي الأبرز خلال الحرب العالمية الأولى.

ففي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، أصدرت بريطانيا وعد بلفور، معلنة دعمها لإقامة «وطن قومي للشعب اليهودي» في فلسطين.

وكان العرب في ذلك الوقت يشكلون الأغلبية الساحقة من سكان فلسطين. ومع ذلك أشار الوعد إليهم بعبارة «الطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين»، وتعهد بعدم الإضرار بحقوقهم المدنية والدينية من دون الاعتراف بحقوق وطنية وسياسية فلسطينية مماثلة.

الانتداب البريطاني وبناء المؤسسات الصهيونية

بعد الحرب العالمية الأولى، سيطرت بريطانيا على فلسطين، ثم مُنحت رسميًا الانتداب عليها من عصبة الأمم.

وأُدرج وعد بلفور في صك الانتداب، وأصبحت الإدارة البريطانية ملتزمة بتسهيل إنشاء وتطوير «الوطن القومي اليهودي».

وخلال فترة الانتداب، ازدادت الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وطورت الحركة الصهيونية مؤسسات سياسية واقتصادية وزراعية وعسكرية متزايدة التنظيم.

وبرزت الوكالة اليهودية بوصفها مؤسسة ذات وظائف سياسية وإدارية واسعة، في حين بنت تنظيمات مثل الهاغاناه بنية عسكرية أصبحت لاحقًا من المكونات الأساسية للجيش الإسرائيلي.

وقاوم الفلسطينيون هذه السياسات مرارًا من خلال العرائض والمؤتمرات والمظاهرات والإضرابات والتنظيم السياسي والمقاومة المسلحة.

الثورة الفلسطينية الكبرى 1936–1939

بلغت المقاومة الفلسطينية للحكم البريطاني والمشروع الصهيوني مستوى غير مسبوق خلال الثورة الفلسطينية الكبرى بين عامي 1936 و1939.

وطالبت الثورة بإنهاء الحكم الاستعماري البريطاني، ووقف الهجرة اليهودية وانتقال الأراضي، وتحقيق الاستقلال الوطني الفلسطيني.

وقمعت بريطانيا الثورة بقوة عسكرية واسعة.

وقُتل وجُرح آلاف الفلسطينيين، واعتُقل أو نُفي عدد من القادة والنشطاء أو اضطروا إلى العمل السري. وتعرضت قرى للعقوبات الجماعية وهُدمت منازل واعتُقل آلاف السكان.

وفي الوقت نفسه، توسعت القدرات العسكرية الصهيونية بصورة كبيرة خلال تلك المرحلة، واستفادت من التعاون مع السلطات البريطانية في مجالات بينها تدريب وتسليح وحدات شرطة مساعدة يهودية.

وكانت نتائج القمع بالغة الأثر؛ فعندما بدأت المرحلة الحاسمة من الصراع على فلسطين بعد أقل من عقد، كان المجتمع الفلسطيني لا يزال يعاني من الأضرار السياسية والعسكرية والتنظيمية التي خلّفها قمع الثورة.

قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين

في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181، الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية، ووضع القدس تحت نظام دولي خاص.

وكان اليهود آنذاك يشكلون نحو ثلث سكان البلاد ويمتلكون نسبة محدودة من أراضي فلسطين.

ومع ذلك، خُصص للدولة اليهودية المقترحة نحو 55–56 في المئة من مساحة فلسطين الانتدابية.

ورفض الفلسطينيون خطة التقسيم، معتبرين أن الأغلبية السكانية في البلاد مطالبة بالتنازل عن أكثر من نصف وطنها من دون موافقتها.

أما الوكالة اليهودية فقبلت التقسيم أساسًا لإقامة الدولة اليهودية، على الرغم من أن الحدود المقترحة لم تكن موضع قبول كامل لدى جميع التيارات الصهيونية.

النكبة بدأت قبل 15 أيار/مايو 1948

يُحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة سنويًا في 15 أيار/مايو، اليوم التالي لإعلان دولة إسرائيل وانتهاء الانتداب البريطاني.

لكن تهجير الفلسطينيين بدأ تاريخيًا قبل ذلك بعدة أشهر. فبعد صدور قرار التقسيم في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 1947، تصاعدت المواجهات المسلحة سريعًا بين القوى الفلسطينية والتنظيمات الصهيونية المسلحة.

وخلال كانون الأول/ديسمبر 1947 والأشهر الأولى من عام 1948، أدت الهجمات والتفجيرات والغارات والحصار الاقتصادي والخوف والضغط العسكري إلى نزوح فلسطينيين من أجزاء من حيفا والقدس ويافا وعدد من القرى. كما احتُلت وأُفرغت تجمعات فلسطينية، من بينها قيسارية، قبل انتهاء الانتداب البريطاني.

وبحلول شباط/فبراير 1948، كانت مجتمعات فلسطينية كاملة قد بدأت تتعرض للطرد أو الهدم، ما يوضح أن النكبة لم تبدأ بعد دخول الجيوش العربية في أيار، بل كانت قد بدأت بالفعل أثناء الأشهر الأخيرة من الحكم البريطاني.

دير ياسين وانتشار الخوف

في 9 نيسان/أبريل 1948، هاجمت قوات الأرغون وليحي قرية دير ياسين الفلسطينية قرب القدس.

وكانت قيادة الهاغاناه في القدس على علم بالعملية، وقدمت خلال القتال ذخيرة وتغطية بقذائف الهاون، كما وصلت قوة من البلماح لمساندة المهاجمين بعد تعثر الهجوم الأولي.

وقُتل نحو 100 فلسطيني من سكان القرية، بينهم نساء وأطفال ومسنون.

وانتشرت أخبار المجزرة بسرعة في أنحاء فلسطين.

ورغم أن الأرقام الأولى التي نُشرت عن عدد الضحايا كانت أعلى من التقديرات التاريخية اللاحقة، فإن الأثر النفسي للمجزرة كان واسعًا، وأصبح اسم دير ياسين مرتبطًا بالخوف من أن تواجه قرى فلسطينية أخرى مصيرًا مشابهًا.

وكان هذا الخوف أحد العوامل التي أسهمت في زيادة النزوح الفلسطيني خلال الأسابيع التالية.

احتلال المدن الفلسطينية

شهد شهرا نيسان/أبريل وأيار/مايو 1948 احتلال عدد من المراكز الحضرية الفلسطينية الرئيسية وإفراغها من معظم سكانها العرب.

وكانت طبريا من أوائل المدن التي أُفرغت إلى حد كبير من سكانها الفلسطينيين في نيسان.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، سقطت حيفا، إحدى أكبر المدن الفلسطينية وأكثرها أهمية، وغادر أو هُجّر معظم سكانها العرب الفلسطينيين.

وفي أيار/مايو، احتُلت صفد، بعد أن أدت العمليات العسكرية والقصف والخوف إلى خروج معظم سكانها الفلسطينيين.

أما يافا، المدينة العربية الساحلية الكبرى، فقد تعرضت للحصار والقصف والهجمات، وكان معظم سكانها قد نزحوا أو هُجّروا بحلول سقوطها.

واحتُلت عكا كذلك في أيار/مايو.

وهكذا كانت أجزاء واسعة من المجتمع الحضري الفلسطيني قد تعرضت للتفكك والتهجير حتى قبل دخول جيوش الدول العربية المجاورة إلى فلسطين.

أيار/مايو 1948: إعلان إسرائيل واتساع احتلال فلسطين

في عصر 14 أيار/مايو 1948، أعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل.

وانتهى الانتداب البريطاني رسميًا عند منتصف ليلة 14–15 أيار.

واعترفت الولايات المتحدة بالحكومة الإسرائيلية المؤقتة اعترافًا فعليًا de facto في 14 أيار، وتبعها الاتحاد السوفيتي باعتراف رسمي لاحقًا.

وفي 15 أيار/مايو، دخلت قوات نظامية من عدد من الدول العربية المجاورة إلى فلسطين، وانتقلت المواجهة إلى مرحلة عسكرية إقليمية أوسع.

لكن بحلول ذلك التاريخ، كان جزء كبير من التهجير الفلسطيني قد وقع بالفعل، وكانت مدن وقرى فلسطينية عديدة قد احتُلت أو أُفرغت من سكانها.

احتلال اللد والرملة وتهجير سكانهما

وقعت واحدة من أكبر عمليات التهجير الجماعي خلال النكبة في تموز/يوليو 1948.

فقد احتلت القوات الإسرائيلية مدينتي اللد والرملة الفلسطينيتين خلال عملية داني.

وأُجبر عشرات آلاف الفلسطينيين بعد ذلك على مغادرة المدينتين والتجمعات المحيطة بهما.

وسار كثير منهم شرقًا في حر الصيف القاسي باتجاه المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات العربية، في ظروف أدت إلى وفاة عدد من المهجرين بسبب العطش والإرهاق والجفاف.

وأصبح تهجير اللد والرملة واحدًا من أكثر أحداث النكبة حضورًا في الذاكرة الفلسطينية.

تدمير القرى الفلسطينية وتهجيرها

شهد الريف الفلسطيني بدوره تحولًا جذريًا خلال النكبة.

ويوثق كتاب وليد الخالدي المرجعي كي لا ننسى / All That Remains 418 قرية فلسطينية احتُلت وأُفرغت من سكانها.

وتقدم دراسات أخرى أرقامًا مختلفة، ويرجع ذلك إلى اختلاف تعريف التجمعات التي تدخل في الإحصاء، وإلى إدراج أو استبعاد البلدات الصغيرة والمزارع والتجمعات البدوية.

ولذلك فإن القول إن أكثر من 400 قرية فلسطينية موثقة أُفرغت من سكانها هو الصياغة الأكثر تحفظًا، مع الإشارة إلى أن بعض التقديرات الأوسع تتجاوز ذلك.

ودُمّرت قرى كثيرة بعد تهجير سكانها.

وفُجرت المنازل أو هُدمت بالجرافات، وأُلحقت أراضي القرى لاحقًا بمستعمرات ومشروعات زراعية وغابات ومناطق عسكرية وغيرها من الاستخدامات.

التجمعات البدوية في النقب

امتدت النكبة كذلك إلى السكان الفلسطينيين البدو في النقب.

وهُجّر عشرات الآلاف منهم خلال عمليات احتلال النقب وبعدها.

فعبر بعضهم الحدود باتجاه مصر والأردن وقطاع غزة، سواء نتيجة الخوف أو الطرد المباشر، بينما تعرض آخرون للتهجير الداخلي وجُمّعوا في مناطق محددة خضعت لاحقًا للحكم العسكري الإسرائيلي.

ولأن عددًا كبيرًا من التجمعات البدوية كان منظمًا على أساس العشائر والمضارب والتنقل الموسمي، بدل القرى الثابتة وفق التعريفات الإدارية الحديثة، فإن حجم تهجيرهم لا يظهر دائمًا بصورة كاملة في إحصاءات القرى الفلسطينية المهجّرة.

كم عدد الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين؟

تختلف التقديرات التاريخية بدرجات محدودة، لكن التقدير الأكثر تداولًا في المصادر الفلسطينية ووثائق الأمم المتحدة يضع عدد الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين نتيجة النكبة عند نحو 725 ألفًا إلى 750 ألف فلسطيني.

واتجه المهجرون إلى مناطق مختلفة وفق مواقع مدنهم وقراهم:

• لجأ كثير من سكان حيفا وعكا وشمال الجليل إلى لبنان.
• اتجه فلسطينيون من صفد وطبريا والمناطق الشمالية الشرقية نحو سورية.
• لجأت أعداد كبيرة من سكان اللد والرملة وقرى القدس ووسط فلسطين إلى المناطق التي أصبحت لاحقًا الضفة الغربية.
• اتجه عدد كبير من الفلسطينيين من السهل الساحلي الجنوبي ومنطقة بئر السبع إلى قطاع غزة.
• ووصل آخرون إلى الأردن ومصر والعراق ودول أخرى.

وتشتتت عائلات كثيرة خلال التهجير، وكان بعض اللاجئين يعتقدون أن غيابهم سيستمر أيامًا أو أسابيع فقط قبل العودة إلى منازلهم.

لكن تلك العودة لم تحدث بالنسبة إلى الغالبية الساحقة منهم.

الفلسطينيون الذين بقوا في الأراضي التي أصبحت إسرائيل ( فلسطين المحتلة )

لم يُهجّر جميع الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في الأراضي التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية.

ويورد مرجع وليد الخالدي وتقديرات سكانية تقليدية رقمًا يقارب 156 ألف فلسطيني بقيوا داخل حدود إسرائيل في السنوات الأولى، مع وجود اختلاف بين الدراسات بحسب التاريخ الذي يُعتمد للحساب والتغيرات الحدودية التي حدثت سنة 1949.

وكان بين الذين بقوا آلاف الفلسطينيين الذين هُجّروا من قراهم ومدنهم الأصلية لكنهم ظلوا داخل حدود إسرائيل، وأصبحوا يُعرفون لاحقًا باسم المهجّرين داخليًا أو «الحاضرين الغائبين» في بعض السياقات القانونية والسياسية.

وخضع الفلسطينيون داخل إسرائيل للحكم العسكري بصورة رسمية من عام 1948 حتى نهاية عام 1966، وفُرضت عليهم قيود واسعة على الحركة والإقامة والوصول إلى الأراضي.

التحول الإقليمي لفلسطين

كان قرار الأمم المتحدة رقم 181 قد اقترح تخصيص نحو 55–56 في المئة من فلسطين الانتدابية للدولة اليهودية.

لكن مع انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية واتفاقيات الهدنة سنة 1949، أصبحت إسرائيل تسيطر على نحو 77 في المئة من مساحة فلسطين الانتدابية.

أما المساحة المتبقية فتوزعت بين الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي أصبحت تحت الحكم الأردني، وقطاع غزة الذي أصبح تحت الإدارة المصرية.

ولم تُقم الدولة العربية الفلسطينية المستقلة التي اقترحتها خطة التقسيم.

وبدلًا من ذلك، تعرضت فلسطين وشعبها لتجزئة جغرافية وسياسية واسعة.

المجازر وقتل المدنيين

شملت النكبة كذلك مجازر وعمليات قتل واسعة طالت مدنيين فلسطينيين وأسرى.

وأصبحت دير ياسين أشهر هذه الأحداث، لكنها لم تكن الوحيدة.

وقد وُثقت عمليات قتل في بلدات وقرى من بينها الدوايمة والطنطورة وصالحة وصفصاف وغيرها.

وتورد المصادر الفلسطينية، استنادًا إلى تقديرات المؤرخ عارف العارف التي يستخدمها أيضًا مرجع وليد الخالدي، رقمًا يقارب 13 ألف فلسطيني قُتلوا خلال أحداث احتلال فلسطين والنكبة سنة 1948، وكان معظمهم من المدنيين بحسب هذا التقدير.

لكن تقديرات أعداد القتلى، وكذلك تحديد وتصنيف كل حادثة بوصفها مجزرة، تختلف بين المؤرخين والمصادر، ولذلك ينبغي التعامل بحذر مع أي رقم واحد باعتباره محل إجماع كامل.

تدمير المشهد الفلسطيني

لم تغيّر النكبة التركيبة السكانية لفلسطين فقط، بل غيّرت جغرافيتها المادية والثقافية كذلك.

فدُمّرت قرى فلسطينية كثيرة بعد إفراغها، ووُزعت أراضيها بين مستعمرات ومشروعات زراعية ومؤسسات حكومية ومناطق عسكرية واستخدامات أخرى.

وأُعطيت أسماء عبرية جديدة لعدد كبير من المواقع الجغرافية والتجمعات والأودية والجبال والمواقع التي كانت تحمل أسماء عربية فلسطينية.

واختفت أسماء عربية فلسطينية كثيرة تدريجيًا من الخرائط الرسمية الجديدة.

وفي بعض المواقع زُرعت الغابات فوق أنقاض القرى أو حولها، فتغير المشهد الذي كان يضم في السابق منازل ومصاطب زراعية ومراعي ومقابر وآبارًا وبساتين وطرقًا قروية.

ومن المنظور الفلسطيني، لم يكن ذلك فقدانًا للأرض فقط، بل تحولًا في الذاكرة المرئية للمكان نفسه.

منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة

لم تنتهِ أزمة اللاجئين الفلسطينيين بانتهاء العمليات العسكرية الرئيسية.

فقد رفضت إسرائيل السماح بالعودة الجماعية للاجئين الفلسطينيين إلى المنازل والأراضي والممتلكات التي تركوها خلفهم.

ودُمّرت قرى، ووُضعت ممتلكات واسعة تحت سيطرة الدولة، وأُقيمت مستعمرات جديدة أو توسعت مستعمرات قائمة على أراضي عدد كبير من القرى المهجّرة.

وهكذا تحول النزوح الذي اعتقدت عائلات فلسطينية كثيرة أنه مؤقت إلى لجوء طويل الأمد.

قرار الأمم المتحدة 194 وحق العودة

في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 (III).

ونصت الفقرة 11 منه على أن اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ينبغي السماح لهم بذلك في أقرب وقت عملي، وعلى دفع التعويضات عن ممتلكات من يختارون عدم العودة وعن الممتلكات المفقودة أو المتضررة التي يستوجب القانون الدولي أو الإنصاف التعويض عنها.

وأصبح القرار واحدًا من أهم المراجع الدولية في المطالب الفلسطينية المتعلقة بـالعودة والتعويض.

وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد اعتُمد قبل ذلك بيوم واحد، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، وتنص مادته الثالثة عشرة على حق كل شخص في مغادرة أي بلد، بما فيه بلده، وفي العودة إلى بلده.

ومع ذلك، لم يُسمح للغالبية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا خلال النكبة بالعودة إلى منازلهم.

من سكان القرى والمدن إلى لاجئين

قد تحجب كلمة «لاجئ» أحيانًا تفاصيل الحياة التي سبقت التهجير.

فالذين عبروا إلى لبنان وسورية والأردن والضفة الغربية وغزة ومصر وغيرها كانوا فلاحين من القرى، وتجارًا من يافا وحيفا، وعمال موانئ، ومدرسين، وأطباء، وحرفيين، وطلابًا، وصيادين، وعمالًا، وأصحاب أراضٍ، ورجال دين، وأطفالًا.

وأُنشئت مخيمات اللاجئين في البداية بوصفها استجابة طارئة لسكان فقدوا الوصول إلى منازلهم وأراضيهم ومصادر رزقهم.

وعاشت عائلات كثيرة في الخيام وهي تتوقع أن يكون النزوح مؤقتًا.

ومع مرور الوقت تحولت تلك التجمعات المؤقتة إلى مخيمات دائمة، وأنجب الجيل الأول من اللاجئين أبناءً وأحفادًا ورثوا إلى جانب وضع اللجوء ذاكرة القرى والمدن ووثائق الملكية والصور والمفاتيح والقصص العائلية والارتباط بالأماكن التي هُجّرت منها عائلاتهم.

القرى المهجرة بقيت في الذاكرة

لم يؤدِّ تدمير القرية الفلسطينية إلى محوها من ذاكرة سكانها.

فحفظ اللاجئون أسماء القرى والأحياء والينابيع والحقول والبيوت العائلية والمقابر والمساجد والكنائس والطرق والأراضي الزراعية.

وانتقلت الروايات الشفوية من جيل إلى آخر.

وأنشئت جمعيات للقرى في مخيمات اللاجئين ومجتمعات الشتات، واحتفظت العائلات بسندات الملكية والمفاتيح، بينما جمع المؤرخون الشهادات وأعادوا بناء الخرائط ووثقوا مئات التجمعات المدمرة.

وأصبح توثيق القرى الفلسطينية في حد ذاته وسيلة لمقاومة المحو التاريخي، ودليلًا على أن هذه المجتمعات كانت موجودة ومزدهرة، وأن سكانها زرعوا الأرض وأنشأوا المؤسسات وشكلوا جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي لفلسطين قبل تهجيرهم.

النكبة عملية تاريخية وليست يومًا واحدًا

إن اختزال النكبة في يوم 15 أيار/مايو 1948 يحجب جانبًا أساسيًا من حقيقتها التاريخية.

فقد بدأ تهجير الفلسطينيين قبل إعلان إسرائيل واستمر بعده.

وعاشت المجتمعات الفلسطينية النكبة في أوقات مختلفة: قيسارية في شباط/فبراير، وحيفا ويافا في نيسان/أبريل وأيار/مايو، واللد والرملة في تموز/يوليو، وقرى الجليل خلال عملية حيرام في تشرين الأول/أكتوبر، والتجمعات الفلسطينية في النقب خلال العمليات العسكرية اللاحقة، بينما استمرت عمليات تهجير أخرى حتى بعد توقف المعارك الرئيسية.

ولهذا كانت النكبة عملية ممتدة تفكك خلالها المجتمع الفلسطيني تدريجيًا بفعل الاحتلال والتهجير والتدمير ونزع الملكية ومنع العودة.

النكبة: جرح ينتقل من جيل إلى جيل

بالنسبة إلى الفلسطينيين، لا تُذكر النكبة باعتبارها مجرد هزيمة عسكرية حدثت قبل عقود وانتهت.

إنها حاضرة في الفراغ الذي كانت تقوم فيه قرية؛ وفي منزل ما يزال قائمًا لكن عائلته الأصلية لا تستطيع العودة إليه؛ وفي مفتاح حمله اللاجئ معه إلى المنفى؛ وفي سند أرض احتفظ به الأحفاد؛ وفي مخيم أُنشئ بوصفه مأوى مؤقتًا ثم تحول إلى مجتمع دائم؛ وفي قصة عائلية تبدأ بعبارة: «كنا من...»

ومع مرور العقود، رحل معظم الجيل الذي عاش النكبة بصورة مباشرة، لكن ذاكرته لم تختفِ.

فهي باقية في أسماء القرى والمدن، والصور، والشهادات، والخرائط، وسجلات الملكية، والأغاني، والأدب، والرواية الشفوية، وفي استمرار مطالبة اللاجئين بالعودة إلى الأماكن التي هُجّرت منها عائلاتهم.

وبعد أكثر من سبعة عقود، ما تزال القضايا السياسية والحقوقية التي خلقتها النكبة من دون حل نهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، والعودة، والممتلكات المصادرة، وتقرير المصير، والسيادة، والذاكرة التاريخية، وحقوق شعب تشتت جزء كبير منه بعيدًا عن وطنه.

ولهذا تبقى النكبة في الذاكرة الفلسطينية جرح فلسطين المستمر.

إنها ذاكرة بلد تغيّر جذريًا، ومجتمعات اختفت من الخرائط لكنها بقيت حاضرة في وعي أهلها، وأجيال من الفلسطينيين تحمل ألم ما فُقد وذاكرة البيوت والقرى والمدن والأراضي التي تنحدر منها عائلاتهم.