كتاب “الدولة اليهودية” – ثيودور هرتزل وبداية المشروع الصهيوني السياسي

في عام 1896، نشر الصحفي والكاتب النمساوي المجري ثيودور هرتزل كتابه الشهير Der Judenstaat، المعروف عربيًا باسم “الدولة اليهودية”. وأصبح الكتاب واحدًا من أهم النصوص المؤسسة للصهيونية السياسية الحديثة، إذ نقل فكرة إنشاء كيان سياسي لليهود من دائرة النقاش الفكري والمبادرات الاستيطانية المتفرقة إلى برنامج يسعى إلى الحصول على اعتراف دولي وتنظيم الهجرة والاستيطان وبناء المؤسسات اللازمة لإقامة دولة.

مضمون كتاب “الدولة اليهودية”

طرح هرتزل في الكتاب تصورًا يقوم على تنظيم انتقال اليهود بصورة جماعية ومنهجية إلى إقليم يحصل المشروع فيه مسبقًا على حقوق سياسية وقانونية معترف بها دوليًا. ولم يكن يدعو إلى هجرة فردية عفوية، بل إلى مشروع منظم تشرف عليه مؤسسات سياسية واقتصادية تتفاوض مع الحكومات وتدير انتقال السكان والأموال والممتلكات.

ولم يحسم هرتزل في الكتاب بصورة نهائية موقع الدولة المقترحة، بل ناقش خيارين رئيسيين تحت عنوان “فلسطين أم الأرجنتين؟”. وكتب أن الحركة ستأخذ ما يُتاح لها وما يختاره الرأي العام اليهودي. ومع ذلك، منح فلسطين أهمية رمزية خاصة، واصفًا إياها بأنها “وطننا التاريخي الذي لا يُنسى”، ورأى أن اسم فلسطين وحده قادر على اجتذاب اليهود بقوة كبيرة.

لكن رؤية هرتزل لفلسطين لم تقتصر على البعد التاريخي والديني. فقد وضع المشروع أيضًا ضمن تصور جيوسياسي أوروبي، وكتب أنه في حال الحصول على فلسطين يمكن للدولة اليهودية المقترحة أن تشكل جزءًا من “سور لأوروبا في مواجهة آسيا” و“موقعًا أماميًا للحضارة”، وهي لغة تعكس بوضوح البيئة الفكرية والاستعمارية الأوروبية التي كُتب فيها النص في أواخر القرن التاسع عشر.

مؤسسات لتنظيم المشروع

لم يكتفِ هرتزل بالدعوة العامة إلى إقامة دولة، بل وضع تصورًا لمؤسسات تتولى تنفيذ المشروع. واقترح إنشاء هيئتين رئيسيتين: “جمعية اليهود” (Society of Jews)، وهي هيئة سياسية ودبلوماسية تتولى التفاوض مع الحكومات والحصول على الاعتراف والحقوق القانونية اللازمة لإقامة الدولة؛ و“الشركة اليهودية” (Jewish Company)، وهي مؤسسة اقتصادية تتولى تنظيم الجوانب المالية والتجارية والعملية للهجرة والاستيطان.

وتصور هرتزل الشركة اليهودية على هيئة شركة مساهمة ضخمة تخضع للقانون الإنجليزي ويكون مركزها في لندن. وكان من مهامها إدارة ممتلكات اليهود الراغبين في الهجرة، وتنظيم انتقال رؤوس الأموال والتجارة، والمساهمة في شراء الأراضي وإعداد الظروف الاقتصادية للمستوطنين في الإقليم الجديد.

فلسطين وسكانها في تصور هرتزل

أشار هرتزل صراحة إلى وجود “سكان أصليين” يمكن أن يشعروا بالتهديد من تزايد الهجرة. لكن هؤلاء السكان لم يظهروا في المشروع الذي عرضه هرتزل بوصفهم شعبًا يمتلك حقًا سياسيًا وقوميًا مساويًا في تقرير مستقبل فلسطين. فقد انصب اهتمام الكتاب على كيفية الحصول على الأرض والاعتراف الدولي وتنظيم الهجرة وإقامة الدولة، بينما بقي المجتمع العربي الفلسطيني الموجود في البلاد خارج الإطار السياسي الذي صاغه للمشروع.

من الكتاب إلى مؤتمر بازل

لم يبقَ الكتاب مجرد تصور نظري. ففي العام التالي، 1897، دعا هرتزل إلى انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل، الذي أسس المنظمة الصهيونية ووضع برنامجًا سياسيًا أكثر تحديدًا للمشروع.

ونص برنامج بازل على أن الصهيونية تسعى إلى إقامة وطن للشعب اليهودي في فلسطين يكون مضمونًا بموجب القانون العام. وحدد المؤتمر وسائل لتحقيق ذلك شملت تشجيع استيطان فلسطين بالمزارعين والحرفيين والتجار اليهود، وتنظيم اليهود في مؤسسات محلية ودولية، وتعزيز الشعور القومي اليهودي، والعمل للحصول على موافقة الحكومات الضرورية لتحقيق أهداف الحركة.

وخلال السنوات التالية، بدأت تظهر مؤسسات عملية لتحويل هذه الأهداف إلى نشاط منظم على الأرض. فأُنشئ الصندوق الاستعماري اليهودي لتوفير الأدوات المالية للمشروع، ثم الصندوق القومي اليهودي عام 1901 بهدف جمع الأموال وشراء الأراضي في فلسطين، إلى جانب مؤسسات مصرفية واستيطانية وتنظيمية أخرى.

من المشروع السياسي إلى الصراع على فلسطين

من المنظور الفلسطيني، تكمن أهمية كتاب “الدولة اليهودية” في أنه لم يكن مجرد نص يناقش اضطهاد اليهود في أوروبا، بل قدّم أيضًا تصورًا سياسيًا ومؤسساتيًا لإقامة دولة جديدة من خلال الحصول على إقليم، وضمان دولي، وتنظيم للهجرة، ومؤسسات مالية وسياسية قادرة على نقل السكان وبناء مجتمع جديد.

ومع انتقال الحركة الصهيونية من أفكار هرتزل إلى المؤسسات والاستيطان الفعلي، أصبحت فلسطين بصورة متزايدة مركز المشروع. وتوسعت الهجرة وعمليات شراء الأراضي وإقامة المستعمرات، بالتزامن مع تنامي المعارضة الفلسطينية لهذه التحولات، ولا سيما مع إدراك الفلسطينيين أن المسألة لم تعد تتعلق بهجرة أفراد فحسب، بل بمشروع سياسي يسعى إلى تغيير مستقبل البلاد.

وأخذ هذا المسار بعدًا أكثر أهمية بعد وعد بلفور عام 1917، ثم خلال فترة الانتداب البريطاني، عندما حصلت الحركة الصهيونية على إطار سياسي ودولي أوسع مكّن مؤسساتها من التوسع في مجالات الهجرة وشراء الأراضي والاستيطان والاقتصاد والتنظيم السياسي.

من “الدولة اليهودية” إلى النكبة الفلسطينية

لا يمكن اختزال النكبة الفلسطينية عام 1948 في كتاب واحد صدر قبل أكثر من نصف قرن، كما لا يمكن اعتبار جميع التطورات اللاحقة تنفيذًا حرفيًا لخطة هرتزل. لكن الكتاب يمثل محطة أساسية في المسار الذي حوّل الصهيونية إلى حركة سياسية دولية منظمة، ثم إلى شبكة من المؤسسات التي عملت على إنشاء وجود قومي واستيطاني يهودي في فلسطين.

وعلى امتداد العقود التالية، تراكمت الهجرة والاستيطان وشراء الأراضي وبناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية، إلى جانب الحصول على دعم دولي للمشروع.

وبين عامي 1947 و1949، دخل المشروع الصهيوني مرحلة حاسمة تمثلت في احتلال أجزاء واسعة من فلسطين والنكبة الفلسطينية. فقد هُجّر نحو ثلاثة أرباع مليون فلسطيني من مدنهم وقراهم، ودُمّرت أو أُفرغت مئات التجمعات الفلسطينية من سكانها، وأُقيمت دولة إسرائيل سنة 1948 على القسم الأكبر من فلسطين الانتدابية. ولم تكن النكبة مجرد نتيجة عسكرية عابرة، بل مثّلت تحولًا جذريًا في الخريطة السكانية والسياسية لفلسطين، مع اقتلاع غالبية الفلسطينيين من المناطق التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية وتحويلهم إلى لاجئين ومهجّرين.

وهكذا اكتسب كتاب “الدولة اليهودية” في الذاكرة الفلسطينية معنى يتجاوز مكانته الفكرية داخل تاريخ الصهيونية. فهو يمثل إحدى اللحظات التي انتقل فيها المشروع من فكرة قومية أوروبية إلى تصور سياسي منظم للدولة والهجرة والأرض والمؤسسات. أما النكبة، بعد أكثر من خمسين عامًا، فمثلت اللحظة التي شهد فيها الفلسطينيون التحول الأكبر في حياتهم الوطنية: فقدان معظم وطنهم، وتهجير غالبية الفلسطينيين من الأراضي التي قامت عليها إسرائيل، وتحول قضية اللاجئين وحق العودة إلى أحد المحاور الأساسية للقضية الفلسطينية.