في 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 302، الذي نصّ على إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، المعروفة اختصارًا باسم الأونروا (UNRWA).
جاء القرار بعد مرور عامٍ واحد على النكبة الفلسطينية عام 1948، التي أدت إلى تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وقراهم نتيجة لاحتلال العصابات الصهيونية لمعظم أراضي فلسطين التاريخية، وإعلان قيام ما يسمى بـ"دولة إسرائيل".
خلفية القرار 302
بعد الحرب، واجهت الأمم المتحدة واحدة من أعظم الكوارث الإنسانية في القرن العشرين — مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين المشردين في مخيمات اللجوء داخل فلسطين وخارجها، دون مأوى أو مصدر رزق أو بنية تحتية إنسانية.
ولمعالجة هذه الكارثة، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار رقم 302 (الدورة الرابعة) بتاريخ 8 ديسمبر 1949، والذي دعا إلى:
"تأسيس وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تقديم الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القرار رقم 194."
وبذلك، نشأت الأونروا كإطار مؤقت لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين ريثما يُنفّذ حق العودة المنصوص عليه في القرار الأممي 194، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى مؤسسة دائمة نتيجة استمرار الاحتلال وعدم تنفيذ القرارات الدولية.
بداية عمل وكالة الأونروا
بدأت وكالة الأونروا عملياتها رسميًا في الأول من أيار/مايو 1950، وتحدّد نطاق عملها في خمس مناطق رئيسية يتواجد فيها اللاجئون الفلسطينيون:
- قطاع غزة
- الضفة الغربية
- الأردن
- لبنان
- سوريا
منذ ذلك التاريخ، أصبحت الأونروا الملجأ الإنساني الأول للفلسطينيين، إذ تولّت توفير المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة، وإنشاء المخيمات، وبناء المدارس والمراكز الصحية.
الأونروا وحق العودة
رغم أن وكالة الأونروا تُعد مؤسسة إغاثية، إلا أن وجودها يحمل دلالة سياسية وإنسانية عميقة.
فهي الشاهد الدولي الحي على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين، ودليل على أن القضية لم تُحل بعد، وأن حق العودة ما زال قائماً قانونياً بموجب القرار الأممي رقم 194.
ولهذا السبب، تسعى “إسرائيل” منذ عقود إلى إلغاء الأونروا أو تقليص دورها، في محاولة لطمس ملف اللاجئين من الذاكرة الدولية، بينما يرى الفلسطينيون أن بقاء الوكالة هو بقاء لشاهد العدالة المؤجلة.
شاركنا برأيك