أدوات تغيير الهوية الفلسطينية

في عام 1839 ووفقا لليهودي مونتيفوري لم يكن عدد اليهود في ذلك العام يزيد عن 6000 أي ما يقدر بـ 2ف فقط مقابل الفلسطينيين العرب الذين زاد عددهم عن 300 ألف.

وشهد عام 1880 وصول أول فوج من المهاجرين اليهود وكان عددهم نحو 25000 وفي عام 1914 أجرت السلطات العثمانية أول تعداد لسكان فلسطين وأظهر الاستطلاع أن مجموع السكان بلغ نحو 289 ألف نسمة منهم 634 ألف من العرب و 55 ألف من اليهود بنسبة 8% فقط

و عندما صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في نوفمبر 1947 كان عدد سكان فلسطين 1.97 مليون نسمة ثلثاهم (1.36 مليون نسمة) من العرب، والثلث الباقي (614 ألف نسمة) من اليهود، وكانت أغلبية العرب الكبيرة من المسلمين (86 ألف)، والباقي معظمهم من المسيحين ومع نهاية الانتداب البريطاني عام 1948 قدر عدد اليهود بنحو 650 ألف أي بنسبة 31.5%

جدول يظهر تطور أعداد سكان فلسطين في الفترة ما بين 1914-1948

بدأت المجازر الاسرائيلية بحق الفلسطينيين قبل الاعلان عن قيام دولة اسرائيل بنحو 11 عاما، أي منذ كانت فلسطين تحت وصاية الانتداب البريطاني الذي كان يتحمل مسؤولية حماية حياة المواطنين الفلسطينيين، ومن خلال هذه الفترة ارتكبت العصابات اليهودية (الاتسل وليحى والهاغاناة وفرقة البالماخ وشتيرن) أكثر من 57 مجزرة ذهب ضحيتها اكثر من 5 الاف فلسطيني وآلاف الجرحى.

أما الجيش الاسرائيلي فقد ظهر دوره في المجازر واضحا منذ عام 1948-05-14 أي قبل يوم واحد من الإعلان عن قيام دولة إسرائيل محل المدن والقرى الفلسطينية وذلك عندما حاصر لواء جفعاتي التابع لما صار يعرف بالجيش الاسرائيلي قرية أبو شوشة العربية ثم هاجمها مستخدما الرصاص وقنابل المورتر ما أسفر عن استشهاد 60 فلسطينيا واصابة آخرين.

والجدير بالذكر أنه ما بين المجازر الـ 57 التي سبقت الاعلان عن قيام دولة اسرائيل وقعت منها 37 عام 1948 وفي بعض الأحيان كانت تقع عدة مجازر في يوم واحد وفي أحيان أخرى كان يفصل يوم واحد أو يومان فقط بين المجزرة والأخرى، الأمر الذي جعل مصير مئات الآلاف من الفلسطينيين التشريد أو القتل.

أسهمت الأمم المتحدة عبر اصدارها القرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين إسرائيلية وأخرى عربية في ضياع حق الشعب الفلسطيني في أراضيه التي سلبه إياها المهاجرون اليهود بمساعدة العصابات اليهودية وحكومة الانتداب البريطاني.

وبصدور هذا القرار أصبحت إسرائيل دولة معترفا بها على خريطة العالم ونالت بناء على ذلك حق العضوية في منظمة الأمم المتحدة وتحول الفلسطينيون أصحاب الأرض الحقيقيون إلى لاجئين فشلت كل القوانين التي أصدرتها الأمم المتحدة حتى الآن في تأمين حقهم في العودة إلى أراضيهم ومدنهم وقراهم.

بدأت الحركة الصهيونية بإطلاق التسميات العبرية التوراتية على المستعمرات التي اقمتها منذ بدء نشاطها على الأرض ففي عام 1878 أسست أولى المستعمرات بيتح كفاح (باب الأمل) على أراضي الجاعونة شمال الجليل و روش بينا (رأس الزاوية)

وقد شكلت الوكالة اليهودية لجنة أسماء تساعد على اختيار أسماء المستعمرات فقامت بتغيير أسماء 216 موقعا حتى العام 1984 وبعد ذلك بادر رئيس الوزراء الأول ديفيد بن غريون بضم هذه اللجنة إلى ديوانه مباشرة ، وكانت مكونة من 24 عضواً خبيرا في الجغرافيا والتاريخ والتوراة والآثار وغيرها إضافة إلى مندوبين من الوزارات والجيش.

وكانت اولى مهام هذه اللجنة وضع تسميات عبرية للقرى والمدن الفلسطينية المهجرة حيث وضعت حتى الآن أكثر من 8 آلاف اسم لمواقع فلسطينية منها 5 آلاف موقع جغرافي وبضع مئات من الأسماء التاريخية و 1000 اسم مستعمرة الغالبية العظمى منها وليدة التحرير أو الترجمة إذ أن التوراة لا تشمل سوى 550 اسما لأمكنه مختلفة في الأراضي الفلسطينية وهي في أصلها أسماء كنعانية لذا بادرت الحركات الصهيونية ثم السلطات الاسرائيلية الى تحويل التسميات الأصلية أو خلع أسمائهم على المواقع الفلسطينية

وحسب المؤرخين فإن نحو 50 اسما عبريا فقط كانت موجود في فلسطين قبل العام 1948.

ومن الأمثلة على تحريف الأسماء العربية للمدن الفلسطينية ما يلي:

عكا – عكو ، صفد – تسفات، يافا-يافو، كفار مند – كقر مندا، تل الربيع – تل أبيب، العباسية – اليهودية، أم الرشراش – إيلات، بئر السبع – بير شيبع، الخضيرة – حديرة، عسقلان – أشكلون، الناصرة – نتسرات، غور بيسان – عيمك بيتشان، رأس النقب، معاليه عقربيم، بلدة إكسال – كسيلوت، أم دومانة – ديمونة، الطوفانية – حيبل تيفن.

في سبيل طمس الهوية الفلسطينية لجأت العصابات الصهيونية والجيش الاسرائيلي إبادة 428 قرية فلسطينية إبادة كاملة عبر قتل جميع سكانها أو قتل الكثير منهم وإجبار البقية على الرحيل ولم تبق أي أثر لهذه القرى بل أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عمدت في الكثير من الأحيان إلى إقامة بلدات جديدة لمهاجرين يهود بأسماء يهودية محضة.

بعد قيام دولة إسرائيل 1984 أصبحت الليرة الإسرائيلية هي العملة المستخدمة وقبل ذلك التاريخ كان الجنيه الفلسطيني هو العملية التي يتم تداولها في الأراضي الفلسطينية.

وبقي استخدام الليرة معتمدا في الأوساط المالية و المصرفية والتداول اليومي الى 14 فبراير 1980 حين صدر قرار من وزارة المالية الإسرائيلية باعتماد الشيكل عملة رسمية، أما سبب التخلي عن الليرة فكان غريبا وهو انهم اكتشفوا فجأة أن العملة لا تحمل اسم عبريا، وهكذا لجأت إسرائيل إلى عملة تاريخية عتيقة هي الشكل.