النكبة الفلسطينية - ملكية الأراضي في فلسطين قبل النكبة

توزيع الأراضي

في عام 1943 بلغت مساحة أراضي الدولة 1,542,680 دونما موزعة على النحو التالي

النسبة المئوية للأراضي التي يملكها العرب واليهود حتى عام 1945

الأراضي التي كانت بحوز اليهود حتى عام 1948، بلغت مساحة هذه الأراضي 2,075,000 دونم كالتالي:

القوانين المتعلقة بالأراضي الصادرة عن الحكومة العثمانية:

القوانين المتعلقة بالأراضي الصادرة عن حكومة الانتداب

عند نهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية من ثم انتهاء الإمبراطورية التي دامت عدة قرون وقعت فلسطين تحت حكم انتداب بريطاني وتم تشكيل إدارة عسكرية في البلاد وقسمت فلسطين في الفترة ما بين 1917 / 1920 إلى عدة ألوية وعلى رأس كل لواء حاكم عسكري بريطاني يرتبط بالحكم العسكري بالقدس والذي كان بدورة مرتبطا بالقيادة العامة للجيش البريطاني في القاهرة وفي عام 1922م قسمت فلسطين إلى ثلاث مناطق وهي اللواء الشمالي واللواء الجنوبي ومقاطعة القدس.

وقامت الإدارة العسكرية منذ قيامها في فلسطين باتخاذ عدة قرارات فأصدر الجنرال موني في 8 مايو / أيار 1918 قرارا بوقف جميع معاملات ملكية الأراضي الأميرية الخاصة وأغلقت دوائر تسجيل الأراضي ( الطابو ) لأن السلطات التركية أخذت معها خلال انسحابها إلى دمشق جميع دفاتر الطابو.

وفي فترة ولاية المندوب البريطاني هربرت صموئيل صدرت قوانين جديدة وعمل على تغيير القوانين العثمانية لتسهيل انتقال الأراضي لليهود وقد حذا المندوبون السامون الذين تلوه حذوه في هذا الشأن:

ملكية الأراضي في العهد العثماني

اعتمد نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني على الأسس الإسلامية فإذا ما تم الفتح بدون حرب تبقى الأرض بأيدي أصحابها الأصليين شريطة دفع الخراج أما إذا تم الفتح عن طريق الحرب فتصبح الأرض غنيمة بأيدي الفاتحين ويبقى الخمس لبيت المال.

وقد قسمت الأرضي إلى قسمين: أراض ملكيتها فردية وأرض ملكيتها عامة للدولة وطبق العثمانيون نظام الالتزام وذلك حتى تضمن الدولة الحصول على مقدار ثابت ومحدد من بيت المال لصالح خزينتها وبقي هذا النظام حتى بداية التنظيمات العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

وبموجب نظام الإلتزام كانت ملكية الأراضي تقوم على ركائز أساسية هي:

الدولة – الإقطاعيون – المدنيون – العسكريون – الفلاحون ، فالدولة اعتبرت نفسها المالك الحقيقي للأرض ولها الحق في جمع الضرائب والرسوم والأعشار أما الإقطاعيون فكانت حيازتهم للأرض تتفاوت حسب مناصبهم العسكرية والإدارية وقد قسمت هذه الحيازات الإقطاعية إلى ثلاث أنواع:

• الثمار.
• الزعامت.
• الخاص.

وكان كل إقطاعي منها يختلف عن الأخر حسب إيراده السنوي فالثيمار الذي يعرف صاحبه بالثيمارجي يمنح إلى السباهية وكان دخلة السنوي حوالي عن 20 ألف أقجة وهي من أكثر الإقطاعيات شوعا.

أما الزعامت التي يتسلمها زعيم ويتراوح إيرادها بين 20000 و 100000 أقجة تمنح في الغالب لقادة الجيش.

وكانت الثيمار والزعامة وراثية إلى حد ما ويلاحظ في بعض الأحيان أن الزعامت الواحدة كانت تتكون من أراض تقع في عدة ألوية فليس بالضرورة أن تقتصر الزعامت أو الثيمار على منطقة واحدة أو لواء واحد.

كانت فلسطين في بداية القرن السابع عشر تضم ألوية نابلس والقدس وغزة وصفد وكان فيها 28 مقاطعة بدرجة زعامت و 436 مقاطعة بدرجة ثمار وذلك على النحو التالي:

وكان أصحاب هذه الإقطاعيات من العائلات المتنفذة ففي نابلس كان عدد الإقطاعيات عام 1833م 57 إقطاعية منها 5 زعامات و 52 ثمار أما الفلاحون فكان عليهم زراعة الأرض وزرعي الماشية مقابل التزامات معينة يؤدونها لصاحب الأرض كدفع الأتاوات والضرائب وقد عرف استغلال الفلاحين للأرض بتصرف وما دام الفلاحون يعملون بالأرض ويدفعون الضرائب فإن حق التصرف وراثي تنقل من الأب للابن أما إذا لم يكن للفلاح ورثة فإن حق التصرف يعود إلى بيت المال أو يمنحه الإقطاعي إلى فلاحين أخرين مقابل مبلغ معين من المال.

الثيمار: هو نظام إقطاعي لملكية الأرض أدخلة العثمانيون ليحل محل الإقطاع العسكري الذي كان سائدا في بلاد الشام منذ أيام السجقة.

الأقجة: أول عملة عثمانية وهي من الفضة وقد سكلت في عهد السلطان أورخان 726 – 761 هـ.

الزعامت: هي مساحة من الأرض يتسلمها ما يسمى بالزعيم من الدولة وغالبا ما يكون من قادة الجيش وتتراوح بين  20000 و 100000 أقجة.

خاص هما يوني وخاص شاهنشاهي : هي الأراضي الممنوحة من السلطان بنفسه وتتميز عن الثيمار والزعامت بعدم خضوعها لتفتيش الدفتردار المكلف بمراقبة الإقطاعات كما أنها ذات مساحة كبيرة. حيث تزايد مساحة القطعة منها عن 100000 أقجة والخاص نوعان:

الخاص السلطاني : خاص همايوني – خاص شاهنشاهي.

خاص أمير الأمراء : خاص أمير لواء.