النكبة الفلسطينية - ملكية الأراضي في فلسطين قبل النكبة - القوانين العثمانية

هدفت الدولة العثمانية من خلال إصدارها هذا القانون العام لإحكام سيطرتها على الأرض وتأكيد حقها فيها على وجه القوى المحلية وبقايا الإقطاع وجعل التصرف بالأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة فقامت بتقسيم الأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة لعدة أقسام وجعلت لكل قسم أحكام وقوانين، وحتى تكتمل سيطرة الدولة على الأراضي والتي تعتبر مكملة له قامت بإصدار عام 1859 لائحة تعليمات بحق سندات الطابو وقانون الطابو 1861 م وملحقاته عام 1867م.

وقد جعل هذا القانون التصرف في الأراضي واستغلالها يتحدد من خلال العرض السائد بين السكان وفي بعض الأحيان كان حق التصرف يثبت بأوراق تدعي حججا شرعية تكون مصدقة من القضاء وليس لها أي قيمة فإذا ما ضاعت كان وضع اليد على الأرض والتصرف بها هو الذي يحدد ملكيتها وفي حال حدوث خلال أو نزاع بين الفلاحين على الأرض تكون الشهادات الشفوية لأهل القرية هي من تحدد الملكية، الأمر الذي أدى لنشوب خلافات ونزاعات مستمرة بين الفلاحين، الأمر الذي دفع لإصدار قانون الطابو وملاحقه.

انتشرت ظاهرة طبقة الملاك الكبار بعد أن بات الفلاحون يتهربون من تسجيل الأراضي بأسماءهم وكانت بعض العائلات تسيطر على مساحات شاسعة في المدن والقرى وبعد صدور قانون الأراضي وما تبعه من قوانين تتعلق بتسجيل الأراضي ظهرت عائلات جديده استغلت فرصة هروب الفلاحين من تسجيل أراضيهم فحصلت على مساحات واسعة من الأراضي.

ويبين الجدول التالي توزيع الأراضي في مختلف أنحاء فلسطين على فئات الملاك عام 1909 م:

كان كل ما يتمتع به الأجانب قبل صدور هذا القانون عام 1869م، هو الامتيازات التجارية في الدولة العثمانية ولم يكن لديهم الحق في شراء الأراضي ونتيجة لضغط الدول الأوروبية وازدياد ديون الدولة العثمانية وضعفها قامت. الحكومة العثمانية وبضغط من الدول الأوروبية بإصدار قانون يسمح للأجانب بالتملك سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات في جميع أراضي الدولة سواء داخل المدن أو خارجها.

ونتيجة لذلك أخذت الدول الأوروبية كـ بريطانيا وفرنسا وروسيا في إرسال رعايها للإقامة في فلسطين والعمل على شراء الأراضي وإقامة المستعمرات وكانت الكنائس الأوروبية قد اخذت تهتم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي وأخذت أيضا تعمل على رفع أسعار الأراضي في مناطق القدس ويافا وحيفا وذلك لتحقيق اقصى حد من الأرباح.

لم يكن السماح للأجانب بتملك الأراضي في فلسطين مصدر قلق للفلاحين ولأهل البلاد إنما كان مصدر القلق الحقيقي هو بداية التغلغل اليهودي والعمل على شراء الأراضي في ظل الحماية والإمتيازات الأجنبية حيث بدأت الأطماع الصهيونية في شراء الأراضي وإغراء الفلاحين والإقطاعيين من كبار الملاك ببيع أراضيهم فأخذ الفلاحون يشعرون بالقلق على مصير أراضيهم وحياتهم وكانت البدايات الأولى لشراء اليهود أراضي في فلسطين عام 1855م على يد السيد موشى مونتيفوري في زمن السلطان عبد المجيد (1839 - 1861)، حيث أصدر السلطان فرماناً في منطقة موزا بالقرب من القدس وقد أقيم عليها فيما بعد الحي اليهودي المعروف بحي مونتيفوري وتبين من ذلك أن اليهود بدأوا شراء الأراضي قبيل صدور قانون الأراضي العثماني 1858م قبل أن تسمح الدولة للأجانب بالتملك لكن ذلك كان في حالات فردية وغير مؤثرة على أصحاب الأراضي فالأراضي الممنوحة كانت من أراضي الدولة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فأخذ الاهتمام اليهودي يزداد بشراء الأرضي والعمل على بناء مستعمرات يهودية.

وكانت المستعمرات الأجنبية في فلسطين هي نواة التغلغل الصهيوني في البلاد وذلك لقيام الملاك الأجانب والعرب غير الفلسطينيي ببيع أراضيهم لليهود المهاجرين وبلغ عدد المستعمرات اليهودية في فلسطين حتى عام 1941م حوالي 47 مستعمرة منتشرة بين الجليل ومرج ابن عامل والسهل الساحلي وقد حازت هذه المستعمرات على أراض مساحتها 400,000 دونم، ويبين الجدول التالي تقسيم الأراضي في فلسطين حتى عام 1981م: