النكبة الفلسطينية - ملكية الأراضي في فلسطين قبل النكبة - ملكية الأراضي

ملكية الأراضي في العهد العثماني

اعتمد نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني على الأسس الإسلامية فإذا ما تم الفتح بدون حرب تبقى الأرض بأيدي أصحابها الأصليين شريطة دفع الخراج أما إذا تم الفتح عن طريق الحرب فتصبح الأرض غنيمة بأيدي الفاتحين ويبقى الخمس لبيت المال.

وقد قسمت الأرضي إلى قسمين: أراض ملكيتها فردية وأرض ملكيتها عامة للدولة وطبق العثمانيون نظام الالتزام وذلك حتى تضمن الدولة الحصول على مقدار ثابت ومحدد من بيت المال لصالح خزينتها وبقي هذا النظام حتى بداية التنظيمات العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

وبموجب نظام الإلتزام كانت ملكية الأراضي تقوم على ركائز أساسية هي:

الدولة – الإقطاعيون – المدنيون – العسكريون – الفلاحون ، فالدولة اعتبرت نفسها المالك الحقيقي للأرض ولها الحق في جمع الضرائب والرسوم والأعشار أما الإقطاعيون فكانت حيازتهم للأرض تتفاوت حسب مناصبهم العسكرية والإدارية وقد قسمت هذه الحيازات الإقطاعية إلى ثلاث أنواع:

• الثمار.
• الزعامت.
• الخاص.

وكان كل إقطاعي منها يختلف عن الأخر حسب إيراده السنوي فالثيمار الذي يعرف صاحبه بالثيمارجي يمنح إلى السباهية وكان دخلة السنوي حوالي عن 20 ألف أقجة وهي من أكثر الإقطاعيات شوعا.

أما الزعامت التي يتسلمها زعيم ويتراوح إيرادها بين 20000 و 100000 أقجة تمنح في الغالب لقادة الجيش.

وكانت الثيمار والزعامة وراثية إلى حد ما ويلاحظ في بعض الأحيان أن الزعامت الواحدة كانت تتكون من أراض تقع في عدة ألوية فليس بالضرورة أن تقتصر الزعامت أو الثيمار على منطقة واحدة أو لواء واحد.

كانت فلسطين في بداية القرن السابع عشر تضم ألوية نابلس والقدس وغزة وصفد وكان فيها 28 مقاطعة بدرجة زعامت و 436 مقاطعة بدرجة ثمار وذلك على النحو التالي:

وكان أصحاب هذه الإقطاعيات من العائلات المتنفذة ففي نابلس كان عدد الإقطاعيات عام 1833م 57 إقطاعية منها 5 زعامات و 52 ثمار أما الفلاحون فكان عليهم زراعة الأرض وزرعي الماشية مقابل التزامات معينة يؤدونها لصاحب الأرض كدفع الأتاوات والضرائب وقد عرف استغلال الفلاحين للأرض بتصرف وما دام الفلاحون يعملون بالأرض ويدفعون الضرائب فإن حق التصرف وراثي تنقل من الأب للابن أما إذا لم يكن للفلاح ورثة فإن حق التصرف يعود إلى بيت المال أو يمنحه الإقطاعي إلى فلاحين أخرين مقابل مبلغ معين من المال.