قرية اقرت / اقرث المهجرة / قضاء عكا

موقع قرية إقرت

• كانت تقع على بعد نحو 25.5 كيلومترًا من مدينة عكا وفق PalQuest.
• بلغ متوسط ارتفاعها نحو 550 مترًا عن سطح البحر.
• قامت فوق تل شديد الانحدار على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود اللبنانية.
• أشرفت شرقًا على تضاريس متعرجة وغربًا على وادي البصة المتجه نحو ساحل البحر المتوسط.
• ربطتها طريق فرعية بالطريق الساحلي الممتد بين عكا ورأس الناقورة.
• كانت تربيخا من أبرز القرى الواقعة إلى الشمال منها، وفسوطة ودير القاسي في المنطقة الشرقية، ومعليا إلى الجنوب، وخربة عربين إلى الغرب.

إقرت عبر التاريخ

من الجائز أن يعود تاريخ الاستيطان في موقع إقرت إلى العصور الكنعانية. ويورد وليد الخالدي أن الكنعانيين أقاموا في الموقع تمثالًا يمثل ملقارت، إله مدينة صور، إلا أن هذه المعلومة تُعرض بصيغة الاحتمال وليست تحديدًا أثريًا محسومًا.

وفي الفترة الصليبية احتُلت القرية وعُرفت باسم أكرف (Acref)، وتعرضت للدمار خلال الحروب الصليبية ثم أعيد بناؤها في مرحلة لاحقة.

وفي سنة 1596 كانت إقرت تابعة لناحية تبنين في لواء صفد، وبلغ عدد سكانها وفق التقدير المستند إلى سجلات الضرائب العثمانية نحو 374 نسمة. وكان السكان يدفعون الضرائب على الماعز وخلايا النحل وعلى معصرة كانت تُستخدم للزيتون أو العنب.

وفي أواخر القرن التاسع عشر قُدر عدد سكانها بنحو 100 نسمة، وكانت أبنيتها مشيدة بالحجارة، وفيها كنيسة، وتحيط بها الأراضي المزروعة بالتين والزيتون.

إقرت والحدود بين فلسطين ولبنان

كانت إقرت من قرى المنطقة الحدودية الشمالية التي تأثر وضعها الإداري بترسيم الحدود بعد الحرب العالمية الأولى.

وعندما رسم البريطانيون والفرنسيون الحدود النهائية بين فلسطين ولبنان سنة 1923، أُدرجت إقرت ضمن فلسطين.

ولهذا لا يظهر لإقرت تعداد مستقل في تعداد فلسطين لسنة 1922، الذي سبق إدخال المنطقة بصورة نهائية ضمن الإدارة الفلسطينية، بينما تظهر القرية في تعداد سنة 1931.

سكان إقرت

بلغ عدد سكان إقرت في تعداد سنة 1931 نحو 339 نسمة، وكانوا يقيمون في 50 منزلًا.

وفي إحصاءات سنة 1944/1945 ارتفع العدد إلى 490 نسمة، منهم 460 مسيحيًا و30 مسلمًا.

كانت الغالبية المسيحية من أبناء القرية مرتبطة بكنيسة الروم الكاثوليك، مع وجود أقلية مسلمة عاشت في القرية إلى جانبهم.

أما الرقمان 568 نسمة لسنة 1948 و3,491 لاجئًا لسنة 1998، فهما تقديران لاحقان أوردهما موقع «فلسطين في الذاكرة»، ولا يمثلان تعدادين رسميين صادرين عن حكومة فلسطين.

عدد المنازل في إقرت

سجل تعداد فلسطين لسنة 1931 وجود 50 منزلًا في إقرت.

أما رقم 83 منزلًا لسنة 1948 الذي يورده موقع «فلسطين في الذاكرة» فهو تقدير لاحق وليس نتيجة تعداد رسمي أُجري في تلك السنة.

الكنيسة في إقرت

كانت الكنيسة من أبرز معالم إقرت ومركزًا للحياة الدينية والاجتماعية للسكان المسيحيين.

وتذكر جمعية أهالي إقرت وموسوعة القرى الفلسطينية أن الكنيسة القائمة بُنيت سنة 1875 في الموقع نفسه الذي قامت فيه كنيسة أقدم بُنيت سنة 1635، وهذه بدورها قامت في موضع كنيسة أسبق لا يُعرف تاريخها.

وتقع الكنيسة فوق أعلى تلال القرية، وقد كانت من الأبنية القليلة التي نجت من عملية نسف القرية في سنة 1951.

التعليم في إقرت

أنشأت مطرانية الروم الكاثوليك مدرسة ابتدائية خاصة في إقرت وتولت إدارتها.

وقد خدمت المدرسة أبناء القرية قبل النكبة، لكن المصادر الأساسية المستخدمة هنا لا توفر رقمًا موثقًا كافيًا لعدد التلاميذ أو سنة محددة لتأسيس المدرسة.

أراضي إقرت واختلاف الأرقام بين المصادر

توجد مجموعتان مهمتان من الأرقام المتعلقة بمساحة أراضي إقرت، ويجب عدم الخلط بينهما.

بحسب توثيق د. إبراهيم رزق عطا الله المستند إلى خريطة ثُبتت في عكا في شباط/فبراير 1935، كانت أراضي إقرت موزعة على 15 قسيمة بمجموع 24,591 دونمًا.

ويذكر المصدر نفسه أن تخمين دفتر ضريبة الأملاك لسنة 1928 سجل 16,264 دونمًا، إضافة إلى 8,327 دونمًا كانت محل خلاف حدودي مع فسوطة ومعليا وترشيحا، ليصبح المجموع 24,591 دونمًا.

أما إحصاءات حكومة فلسطين لسنة 1944/1945 فتعطي مساحة إجمالية مختلفة قليلًا قدرها 24,722 دونمًا. ويُعتمد هذا الرقم الأخير في جداول الملكية واستعمال الأراضي لأنه الرقم الرسمي الخاص بإحصاءات تلك السنة.

ملكية الأراضي في إقرت

بلغ مجموع أراضي إقرت وفق إحصاءات سنة 1944/1945 نحو 24,722 دونمًا، ولم تسجل الإحصاءات الرسمية أي ملكية يهودية في أراضي القرية.

ويستخدم موقع «فلسطين في الذاكرة» مصطلحات «فلسطيني»، و«تسرّبت للصهاينة»، و«مشاع»، ولذلك حُفظت هذه المصطلحات في الجدول كما وردت في المصدر. أما حكومة فلسطين فاستخدمت الفئتين الرسميتين «عرب» و«عام» لهذه الأرقام.

استخدام الأراضي في إقرت سنة 1944/1945

بلغت مساحة الأراضي المزروعة أو الصالحة للزراعة 2,346 دونمًا، وجميعها مصنفة ضمن الأراضي العربية.

وشغلت الحبوب 1,888 دونمًا، بينما بلغت مساحة البساتين والأراضي المروية 458 دونمًا.

أما الأراضي غير الصالحة للزراعة فبلغت 22,308 دونمات، منها 19,297 دونمًا عربية و3,011 دونمًا من الأراضي العامة. وبلغت مساحة المنطقة المبنية 68 دونمًا.

ومن مساحة البساتين والأراضي المروية كان نحو 80 دونمًا مزروعًا بالزيتون، ولذلك فإن رقم الزيتون جزء من مساحة البساتين ولا يُضاف مرة أخرى إلى إجمالي الأراضي الزراعية.

الحياة الاقتصادية في إقرت

اعتمد سكان إقرت على الزراعة وتربية الحيوانات، وزرعوا القمح والشعير والزيتون والتين والعنب والتبغ وغيرها من المحاصيل.

وكان الجزء الأكبر من أراضي القرية ذا طبيعة جبلية وحرجية، وانتشرت فيه أشجار البلوط والصنوبر.

اعتمد الأهالي على مياه الأمطار في معظم الزراعة، إلى جانب الينابيع والصهاريج والآبار التي وفرت المياه للسكان والمحاصيل.

الآثار في إقرت

قامت إقرت فوق تل أثري يحتوي على بقايا تدل على فترات استيطان سابقة.

وشملت المكتشفات أرضيات فسيفسائية، وبقايا معصرة للعنب، وقبورًا محفورة في الصخر، وصهاريج للمياه، وأدوات من حجر الصوان.

كما كانت توجد في أراضي القرية ومحيطها مواقع أثرية وخرب أخرى تضم بقايا أبنية وأساسات وأعمدة ومعاصر ومدافن وصهاريج.

عملية حيرام

ارتبط احتلال إقرت بعملية حيرام، وهي هجوم عسكري إسرائيلي واسع نُفذ في الجليل الأعلى بين 28 و31 تشرين الأول/أكتوبر 1948.

استهدفت العملية آخر منطقة واسعة بقيت تحت السيطرة العربية في الجليل الأعلى، وشاركت فيها ألوية شيفع وكرملي وغولاني وعوديد.

وخلال الأيام الأخيرة للعملية صدرت الأوامر إلى القوات الإسرائيلية بتوسيع سيطرتها على طول الحدود اللبنانية، فتقدم لواء عوديد بمحاذاة الطريق الموازي للحدود واستولى على عدد من القرى، بينها إقرت وتربيخا.

احتلال إقرت في 31 تشرين الأول 1948

احتل لواء عوديد إقرت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1948، في اليوم الأخير من عملية حيرام.

وتختلف حالة إقرت عن كثير من القرى الفلسطينية التي أُفرغت أثناء الهجوم نفسه؛ فالرواية التي ينقلها وليد الخالدي تقول إن القرية استسلمت للقوات الإسرائيلية وإن سكانها بقوا في منازلهم بعد الاحتلال.

ولم تكن في القرية في ذلك الوقت قوة من جيش الإنقاذ قادرة على مواجهة القوات المتقدمة، إذ كانت قواته قد انسحبت باتجاه لبنان مع اقتراب نهاية العملية.

وتُعرض التفاصيل المأخوذة من الروايات العسكرية الإسرائيلية هنا من خلال وليد الخالدي وPalQuest بوصفهما مصدرين فلسطينيين وسيطين، لا اعتمادًا مستقلاً على تلك المصادر.

تهجير أهالي إقرت والوعد بالعودة

لم يُهجَّر أهالي إقرت في اليوم الذي احتُلّت فيه قريتهم. وبعد أيام من الاحتلال أمر الجيش السكان بمغادرة منازلهم بدعوى أن الإخلاء مؤقت ولأسباب أمنية.

ووفق دراسة المحامي والباحث الفلسطيني حنا ديب نقارة، صدر الأمر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، وأُبلغ الأهالي بأنهم سيغادرون لمدة أسبوعين فقط إلى حين انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة.

وتذكر الدراسة أن السكان رفضوا عبور الحدود إلى لبنان، وأن الجيش طلب منهم أخذ ما يحتاجون إليه لهذه المدة القصيرة فقط، بل زود المنازل بأقفال وسلم السكان مفاتيحها، في تأكيد إضافي للوعد بأن العودة ستكون قريبة.

وخلال الأيام الثلاثة التالية نُقل السكان إلى قرية الرامة الفلسطينية في الجليل.

أما وليد الخالدي فيذكر، استنادًا إلى مصادر أخرى، أن قسمًا من أهالي إقرت وصل إلى لبنان، بينما نقل قسم آخر بالشاحنات إلى الرامة. ويُحفظ هذا الاختلاف بين الروايتين بدل دمجهما في رواية واحدة.

منع أهالي إقرت من العودة

انتهت العمليات العسكرية في المنطقة، ثم وُقع اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار/مارس 1949، إلا أن أهالي إقرت لم يُسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم رغم الوعد الذي أعطي لهم.

استمر السكان في تقديم الطلبات والوفود والمراسلات إلى السلطات الإسرائيلية لأكثر من عامين مطالبين بتنفيذ وعد العودة، لكن طلباتهم رُفضت أو لم يُستجب لها.

وبذلك أصبح قسم كبير من أهالي إقرت من المهجّرين الفلسطينيين داخل الأراضي التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية، ولا سيما أولئك الذين عاشوا في الرامة وقرى وبلدات أخرى في الجليل.

حكم المحكمة العليا لصالح أهالي إقرت سنة 1951

بعد فشل المحاولات الإدارية للعودة، تقدم أهالي إقرت إلى المحكمة العليا في القضية رقم 64/51.

وفي 31 تموز/يوليو 1951 أصدرت المحكمة قرارًا يفيد بأنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون عودة الملتمسين إلى قريتهم.

وعلى الرغم من الحكم، لم تسمح السلطات بتنفيذه. راجع الأهالي الحاكم العسكري ووزارة الدفاع مرارًا، لكنهم ظلوا ممنوعين من العودة.

ثم صدرت أوامر جديدة تستند إلى أنظمة «المناطق الأمنية»، وطعن أهالي القرية فيها مرة أخرى أمام القضاء.

هدم إقرت في عيد الميلاد سنة 1951

بينما كانت قضية أهالي إقرت لا تزال موضع نظر قضائي، فجّر الجيش الإسرائيلي منازل القرية خلال عيد الميلاد سنة 1951، ولم يبق من عمرانها الأساسي سوى الكنيسة والمقبرة.

وتختلف المصادر في تحديد اليوم الدقيق؛ إذ تضع دراسة حنا ديب نقارة التفجير في يوم عيد الميلاد، 25 كانون الأول/ديسمبر، بينما تعطي مصادر حقوقية فلسطينية أخرى ليلة عيد الميلاد في 24 كانون الأول. لذلك يُشار إلى الهدم بوصفه وقع في 24–25 كانون الأول/ديسمبر 1951.

حوّل تدمير المنازل النزاع من مطالبة السكان بالعودة إلى بيوتهم القائمة إلى صراع طويل من أجل إعادة بناء القرية والعودة إلى أراضيها.

قضية العودة إلى إقرت

لم يتخل أهالي إقرت عن مطالبتهم بحقهم في العودة رغم هدم القرية ومنعهم من الإقامة الدائمة فيها.

واستمرت القضية خلال العقود التالية عبر المحاكم والمطالبات السياسية والنشاط الشعبي، وأصبحت إقرت، إلى جانب كفر برعم، من أبرز قضايا المهجّرين الفلسطينيين داخل وطنهم.

وتأسست جمعية أهالي إقرت سنة 2009 بمبادرة لجنة الأهالي من أجل توفير إطار رسمي وقانوني لمواصلة المطالبة بالعودة وإعادة بناء القرية، والمحافظة على الكنيسة والمقبرة وتعزيز ارتباط أبناء القرية بأرضهم.

المستعمرات الإسرائيلية على أراضي إقرت

يفرق وليد الخالدي بين المستعمرات القائمة مباشرة على أراضي إقرت وتلك الواقعة على الحدود بينها وبين أراضي تربيخا:

• غورن (Goren): أُنشئت سنة 1950 على أراضي إقرت إلى الغرب من موقع القرية.
• غورنوت هغليل (Gornot ha-Galil): أُنشئت سنة 1980 على أراضي إقرت.
• شومرا (Shomera): أُنشئت سنة 1949 وتقع على الحدود بين أراضي إقرت وأراضي تربيخا إلى الشمال الشرقي من الموقع.
• إيفن مناحم (Even Menachem): أُنشئت سنة 1960 وتقع أيضًا على الحدود بين أراضي إقرت وتربيخا إلى الشرق من الموقع.

إقرت بعد النكبة

بحسب الوصف الميداني الذي أورده وليد الخالدي في إطار العمل على كتاب «كي لا ننسى»، كانت كنيسة الروم الكاثوليك المعلم الرئيسي الوحيد الذي بقي قائمًا، بينما غطى ركام الحجارة موقع المنازل المدمرة وانتشرت فيه أشجار التين والرمان والنباتات البرية.

ويجب التنبيه إلى أن ذلك وصف ميداني تاريخي وليس وصفًا محدثًا للموقع في الوقت الحاضر.

أما التوثيق الأحدث لجمعية أهالي إقرت فيبين أن الكنيسة والمقبرة ما زالتا محور حضور أبناء القرية في أرضهم، وأن الأهالي يقومون بصيانتهما والمحافظة عليهما.

وتُقام في الكنيسة الصلوات والمناسبات الدينية والاجتماعية، كما يقيم أبناء إقرت الأعراس والعمادات ومراسم أخرى فيها، ويواصلون دفن موتاهم في مقبرة القرية.

ولا يزال أهالي إقرت وأحفادهم يطالبون بالعودة الدائمة وإعادة بناء القرية على أرضها.

المصادر

• PalQuestالموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية PalQuest: إقرت
• PalQuestالموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية PalQuest: عملية حيرام
• PalQuestحنا ديب نقارة: الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي بموجب أنظمة الدفاع والطوارئ – منشور في مجلة الدراسات الفلسطينية ومستضاف على PalQuest
• فلسطين في الذاكرةفلسطين في الذاكرة: إقرت – قضاء عكا
• palqura.comموسوعة القرى الفلسطينية: إقرث / إقرت
• iqrit.orgجمعية أهالي إقرت
• adalah.orgمركز عدالة: أهالي إقرت وقضية العودة إلى القرية
• pal48.psفلسطيننا: قرية إقرت / إقرث المهجّرة